غرفة صناعة البترول والتعدين تعتمد نتائج الربع الأول 2026 وتناقش تعظيم القيمة المضافة للفوسفات

اعتمد مجلس إدارة غرفة صناعة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر أبو بكر، خلال اجتماعه بمقر اتحاد الصناعات المصرية، القوائم المالية للربع الأول من عام 2026 خلال الفترة من يناير إلى مارس، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية عكست التطور الملحوظ في أداء الغرفة وأنشطتها خلال الفترة الماضية.

لجنة لتنمية الموارد وتحفيز الاستثمار التعديني

ووافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة بهدف تنمية الموارد، إلى جانب مناقشة عدد من الأفكار والرؤى التي تستهدف توفير حوافز جديدة للاستثمار في الصناعات القائمة على الخامات التعدينية، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للقطاع.

ورشة عمل مرتقبة لقطاع التعدين

وناقش المجلس مقترح تنظيم ورشة عمل متخصصة لقطاع التعدين، يسبقها اجتماع مصغر مع كبار المصنعين العاملين في المجال، لعرض رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير القطاع ودفعه نحو مزيد من النمو، في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة الثروة المعدنية في الدخل القومي.

مناقشة وقف تصدير الفوسفات

وشهد الاجتماع مناقشة ما أثير مؤخرًا بشأن دراسة وقف تصدير خام الفوسفات، حيث أكد المجلس أن تطبيق قرار رسمي بوقف التصدير يتطلب إجراءات تنظيمية وتشريعية ودراسات متعمقة من الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحصيلة الدولارية الحالية، وبين التوسع في إقامة صناعات تحويلية قادرة على استيعاب الإنتاج المحلي الكبير من الفوسفات.

وأكد المجلس اتفاقه الكامل مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتحقيق استفادة أكبر للاقتصاد الوطني.

تحفظ على التعريفة الجمركية الصفرية الصينية

كما ناقش المجلس مبادرة التعريفة الجمركية الصفرية المقترحة من الصين مع الدول الإفريقية، في إطار اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية استمرار جذب الاستثمارات الصينية إلى الصناعات المصرية المختلفة، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الصناعات، مع إبداء تحفظهم على تطبيق التعريفة الجمركية الصفرية، معتبرين أنها قد لا تصب في صالح الاقتصاد المصري في ظل اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح الصين.