وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي دعم المشروعات الخضراء وخطة لزيادة الصادرات والتحول للاقتصاد الأخضر
بحث وزير الصناعة خالد هاشم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات الصناعية. وأكدت الوزارة مراجعة استراتيجية الصناعة لزيادة الصادرات وتعزيز المكون المحلي، مع التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالمصانع. كما يجري إعداد خرائط صناعية جديدة وإطلاق آليات تمويل مبتكرة لدعم المستثمرين وتحقيق نمو صناعي مستدام.
كتبت/شهد ابراهيم
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بـالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث برامج البنك في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر، بحضور قيادات الوزارة.
دعم المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات
استعرض الجانبان مشروعات البنك في مصر، خاصة الممولة ضمن برنامج “نوفي”، والتي تستهدف دعم المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد البنك دعمه لجهود مصر في تقديم ملف خفض الانبعاثات الصناعية إلى صندوق الاستثمار في المناخ، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة للصناعات وتقليل الانبعاثات.
كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من آليات التمويل المختلفة، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق الطاقة الخضراء، لدعم القطاع الخاص وسلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوافق مع آلية تعديل الكربون الحدودي (CBAM) وزيادة تنافسيتها عالميًا.
مراجعة استراتيجية الصناعة وزيادة الصادرات
أكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، بحيث تركز على:
-
زيادة الصادرات
-
تعزيز الصناعات المغذية
-
رفع نسبة المكون المحلي
وذلك بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الراهنة.
التحول للاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة
أوضح هاشم أن الاستراتيجية الجديدة تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، من خلال التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية.
وأشار إلى خطط لتحويل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى نماذج أكثر كفاءة، عبر تحسين العمليات التشغيلية وتقليل الاستهلاك، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خطط للطاقة المتجددة بالمناطق الصناعية
كشف الوزير عن توجه لوضع خطط لاستخدام الطاقة المتجددة في كل منطقة صناعية، بهدف:
-
تقليل الاعتماد على الشبكة القومية
-
خفض تكاليف الطاقة على المصانع
-
تمكين القطاع الخاص من تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة
تحديد صناعات استراتيجية ودعم المستثمرين
أشار الوزير إلى العمل على تحديد 5 إلى 7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية للتركيز عليها، وفقًا لتوافر المواد الخام والفرص التنافسية.
كما يتم إعداد خرائط صناعية جديدة، مع توفير أراضٍ مرفقة وحوافز استثمارية لجذب المستثمرين.
آليات تمويل مبتكرة ودعم القرى المنتجة
أكد هاشم أن الوزارة تسعى لإطلاق صناديق استثمار صناعية بمساهمة المواطنين، لتوفير تمويل مستدام للمشروعات الصناعية.
كما تتبنى الوزارة نموذج “القرى المنتجة” للحد من الهجرة غير الشرعية، عبر إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتقديم دعم فني وتمويلي لربطها بسلاسل الإنتاج.
إشادة بدور البنك في دعم الطاقة النظيفة
من جانبه، أكد مارك ديفس أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى نجاحه في تعبئة 3.9 مليار دولار ضمن برنامج “نوفي”، ما ساهم في إنشاء قدرات طاقة متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات.
ودعا إلى توحيد منصات التمويل المختلفة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة وتسريع تنفيذ المشروعات.








