وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية

كتبت / شهد ابراهيم

لقاء لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

• استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمل البنك بالقاهرة.

• حضر اللقاء الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

• جاء اللقاء لمناقشة سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.

التركيز على التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية

• أكد وزير التخطيط أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لضمان تكامل الجهود لتسريع الإصلاحات الهيكلية.

• التعاون يشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج لضمان الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة.

خطط التنمية السنوية ومتوسطة المدى

• الأولوية القصوى للوزارة تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، مع وضع المواطن المصري في قلب العمل التنموي.

• الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة.

• التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، بما يساهم في منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة".

المبادرات الرئاسية وجودة الحياة في الريف المصري

• أكد الوزير التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

• سرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقًا للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد.

الشراكة مع البنك الدولي ومسار التعاون الجديد

• الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج متكامل يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي.

• التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، مع تأسيس اقتصاد مرن ومستدام يلبي تطلعات المواطنين.

• السيد ستيفان جيمبرت جدد التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات للحكومة المصرية في مجالات عدة تشمل:

  • الحوكمة المالية ودعم مراجعات الإنفاق العام

  • تعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي

  • قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، بما في ذلك دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

  • تعزيز المرونة الاقتصادية عبر إدارة التجمعات الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل