وزير البترول يبحث مع تحالف شركات إنجليزية وأسترالية واعدة ضخ استثمارات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر
بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركات "كابيتال ليميتد" الإنجليزية، و"مارفل جولد" الأسترالية، و"ريتز مايننج"، فرص ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر. وأكد الوزير أن القطاع يشهد طفرة تنظيمية عبر تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي مستقل وتفعيل نظام الشباك الواحد.
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً رفيع المستوى يضم مسؤولي وممثلي كبرى شركات التعدين العالمية؛ لبحث رغبتهم الاستثمارية الجادة في ضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق المصرية في مجال البحث والتنقيب عن خامات الذهب والمعادن المصاحبة.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء الحزمة المتكاملة من الإصلاحات التشريعية، والتنظيمية، والهيكلية التي طبقتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية والمحلية.
وشهد اللقاء حضور قادة وممثلي الكيانات التعدينية الدولية، ومن بينهم: المهندس خالد مرتجي، رئيس شركة "كابيتال ليميتد" الإنجليزية في مصر، والسيد تيم سترونج، المدير التنفيذي لشركة "مارفل جولد" الأسترالية، والسيد تيموثي ليفيزي، مدير قطاع التعدين بشركة "ريتز مايننج" العالمية.
هيئة الثروة المعدنية كياناً اقتصادياً مستقلاً ومنظومة الشباك الواحد
وأكد الوزير، خلال المباحثات، أن قطاع التعدين المصري يمضي بثبات نحو مرحلة جديدة تستهدف تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال صياغة منظومة عمل أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وأوضح بدوي أن المرتكزات الحالية للمنظومة تقوم على استقرار الأطر التشريعية، وتوفير خرائط وبيانات جيولوجية موثوقة، وتسريع الدورة الإجرائية، وتقديم حوافز تشجيعية متوازنة تناسب متطلبات الشركات الكبرى والمتوسطة والناشئة العاملة في مجالات الاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية المنفذة شملت رسمياً تطوير دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل يمتلك المرونة الكافية لدعم المستثمرين بالخدمات الفنية والبيانات الأساسية.
كما تم تفعيل آلية "الشباك الواحد" بالكامل؛ لتسهيل وسرعة التعامل مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بسلسلة القيمة التعدينية، والحد من البيروقراطية اللوجستية.
رقمنة البيانات الجيولوجية عبر المسح الجوي الحديث
ولفت المهندس كريم بدوي إلى أن مشروع المسح الجوي والجيوفيزيائي الحديث الذي تنفذه الدولة، يمثل نقلة نوعية لتوفير قاعدة بيانات رقمية بالغة الدقة عن المناطق التعدينية الواعدة في الصحراء الشرقية والغربية.
وتسهم هذه البيانات في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية دقيقة تعزز من فرص تحقيق اكتشافات تجارية جديدة، مؤكداً أن الثروات الكامنة في مصر لم تُستغل بعد بالشكل الاقتصادي الأمثل.
ومن جانبهم، أبدى مسؤولو الشركات العالمية اهتماماً بالغاً ببدء عملياتهم في مصر، مؤكدين رصدهم ومراقبتهم اللصيقة لتطورات البيئة الاستثمارية للتعدين في مصر على مدار السنوات الماضية.
وأشاروا إلى أن التوقيت الحالي يعد مثالياً ومناسباً للدخول بقوة إلى السوق المصرية نظراً للتحولات الإيجابية الملموسة وتحديث النظم الاستثمارية، مشددين على أن الدمج بين التكنولوجيا الرقمية الحديثة والبيانات الدقيقة المطروحة سيحقق نتائج واعدة واكتشافات كبرى لثروات الذهب في مصر.
