وزير الاستثمار يبحث مع كبار خبراء وول ستريت إعادة تموضع مصر كوجهة للاستثمارات النوعية.. وتخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم
على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية "McLarty Associates" وعدد من كبار المستثمرين وخبراء أسواق المال الأمريكية، بحضور المدير التنفيذي الأول للشركة، السيد علي طلبة.
مصر ترى في التحديات العالمية "فرصة تاريخية" للاستثمار
أكد الوزير الخطيب أن مصر، رغم إدراكها الكامل للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ترى في المرحلة الحالية "فرصة تاريخية" لإعادة تموضعها وجذب الاستثمارات النوعية. وأرجع ذلك إلى حالة الاستقرار السياسي، والدور الإقليمي المحوري، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية والمناطق ذات الأولوية، مما يمثل أساساً لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لم يعد كافياً وحده، مؤكداً أن الحكومة نجحت خلال السنوات الأخيرة في ربطه بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي تشمل الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
إصلاحات مالية وهيكلية شاملة لدعم القطاع الخاص
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي ترتكز على التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وتنفيذ سياسات واضحة وطويلة الأجل، هدفها تحقيق النمو والاستدامة. وأشار إلى أن هذا يتم عبر مزيج من الإصلاحات:
الإصلاحات المالية: العمل على إصلاحات ضريبية وهيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف.
تحفيز الاستثمار: تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتراخيص المستثمرين
أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، التي تضم حالياً 460 خدمة وترخيصاً من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يوماً فقط، مع خطة للتوسع المستمر في الخدمات الرقمية.
كما كشف عن خطة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع. وأشار إلى نتائج إعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، التي أدت إلى تبسيط كبير تمهيداً لتعميم النموذج.
هدف استراتيجي: خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
وفيما يخص تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصبح 5.8 يوم فقط بدلاً من 16 يوماً، وذلك عبر 29 إجراءً إصلاحياً.
وأشار إلى العمل على 4 إجراءات إضافية، من المتوقع أن تخفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما يعزز القدرة التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
واختتم الوزير بتأكيد تنفيذ خطة وطنية شاملة استعداداً لـ تقرير "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بهدف التقدم نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب إطلاق السياسة التجارية الوطنية لتعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية.
إشادة أمريكية بالرؤية الإصلاحية
عبّر الحضور عن تقديرهم للرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، مشيدين بالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية، والتي تبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين اهتماماً باستكشاف فرص استثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
