وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يوجه بإلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

كتبت/شهد ابراهيم

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توجيهًا بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للمشروعات العاملة في المناطق الحرة. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات. وفقًا للقرار، يتم الاكتفاء بتسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بدلاً من توثيقها في الشهر العقاري، بما يتماشى مع قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم القدرة التنافسية

يهدف القرار إلى توفير سيولة مالية إضافية للشركات، مما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج ويدعم التمويل المستمر للعملية الإنتاجية. وقد أكد وزير الاستثمار أن هذا التغيير سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، ويعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية.

توجه الوزارة لتيسير البيئة الاستثمارية

هذا القرار جزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير. ويمثل خطوة هامة نحو إزالة البيروقراطية وخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة للمستثمرين.

تعامل المشروعات في المناطق الحرة مع التسهيلات الجمركية والضريبية

المناطق الحرة تُعد أحد الأنظمة الاستثمارية المتميزة التي توفرها الدولة المصرية، حيث تُسهل للمستثمرين إجراء مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وخاصة تلك الموجهة للتصدير، كما تتمتع هذه المشروعات بتسهيلات جمركية وضريبية مميزة.

تطبيق القرار على جميع إدارات المناطق الحرة

في إطار تنفيذ القرار، تم تعميمه على جميع إدارات المناطق الحرة عبر اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة، بما يضمن تيسير تنفيذ الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.