وزير الاستثمار: توطين التنمية وتعزيز القطاع الخاص أولوية في الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

كتبت/شهد ابراهيم

إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة في العاصمة الإدارية

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

وجاءت الجلسة في إطار مناقشة توجهات الدولة نحو إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو.

وزير الاستثمار: توطين التنمية وتمكين القطاع الخاص أولوية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين التنمية في مختلف مدن ومناطق مصر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة تتجه نحو التوسع في المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.

تطوير منظومة الاستثمار وهندسة الإجراءات

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على هندسة إجراءات الاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات بهدف تحسين تجربة المستثمر، وجذب استثمارات ذات جودة عالية تدعم التصدير وتوفر فرص العمل.

وأكد أن التركيز لا ينصب فقط على حجم الاستثمارات، بل على جودتها وقدرتها على دعم الإنتاج والتوظيف وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الشركات كآلية لتنفيذ مستهدفات الدولة

شدد الوزير على أن الشركات تُعد آليات لتنفيذ مستهدفات الدولة وليست غاية في حد ذاتها، مشيرًا إلى أهمية التركيز على القطاعات الاقتصادية باعتبارها الإطار الأكثر استقرارًا واستدامة للنمو.

وأوضح أن بناء كيانات اقتصادية كبيرة (Critical Mass) يسهم في تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات والانضمام إلى المؤشرات الدولية.

12 قطاعًا اقتصاديًا في مقدمة الأولويات الاستثمارية

كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد منهجية متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمار.

وأوضح أنه تم تحديد 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، مع وضع متطلبات التطوير لكل قطاع بهدف تسريع الترويج وتحسين بيئة الاستثمار.

تحسين البيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الإفصاح

أشار وزير الاستثمار إلى أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بقياس معدلات الادخار، موضحًا ضرورة إدراج الادخار المؤسسي داخل الشركات ضمن المؤشرات الرسمية.

وأكد أن تحسين جودة الإفصاح المالي يعزز من كفاءة اتخاذ القرار ويدعم الشفافية داخل الاقتصاد المصري.

توطين التنمية وتقليل الفجوات الجغرافية

أكد الوزير أن الدولة تعمل على نقل التنمية إلى مختلف المحافظات بدلًا من تركيزها في عدد محدود من المدن، من خلال حصر الفرص الاستثمارية وربطها بالمزايا النسبية لكل منطقة.

وأشار إلى التوسع في إنشاء مراكز خدمات استثمارية قريبة من المواطنين لتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

تعزيز التنافسية ودعم بيئة الأعمال

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتكافؤ الفرص بين الشركات، وتوحيد قواعد المنافسة بما يضمن بيئة أعمال أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار.