لجنة مشتركة بين البترول والاستثمار لتعزيز تمويل المشروعات وجذب الشراكات الدولية لقطاع الطاقة

اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دراسة مشروعات قطاع البترول وتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير التمويل اللازم والشراكات الاستثمارية للمشروعات الاستراتيجية.

لجنة مشتركة لدعم التمويل وجذب الاستثمارات

جاء الاتفاق خلال لقاء جمع الوزيرين لبحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات ودفع جهود جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية.

كريم بدوي: التكامل الحكومي يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يعتمد على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يسهم في جذب المستثمرين ودعم تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أهمية التنسيق المؤسسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

محمد فريد: قطاع البترول ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن قطاع البترول يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، فضلًا عن استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

استثمارات بـ4.5 مليار دولار في مشروعات التكرير

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن قطاع التكرير يضم مجموعة من المشروعات الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار لزيادة الطاقات الإنتاجية، إلى جانب مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة فرص واسعة لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

فرص جديدة في الاستكشاف والإنتاج

كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لاستقطاب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، بما يدعم نمو القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وشملت المناقشات أيضًا دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية، بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها التوسعية وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

استعراض نجاحات إنبي وبتروجت

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصري، خاصة الشركات الهندسية وشركات المقاولات، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.

وأكد الجانبان أن هذه النجاحات تعزز فرص توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة قطاع البترول المصري كمحور رئيسي للاستثمار والتنمية.