رئيس الوزراء يتفقد أحد مطاحن الدقيق بمطروح ويتابع منظومة توزيع الدقيق المدعم

كيف تابع رئيس الوزراء انتظام إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم في مطروح؟

رئيس الوزراء يتفقد أحد مطاحن الدقيق بمطروح ويتابع منظومة توزيع الدقيق المدعم
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الموسعة بمحافظة مطروح، سير العمل بشركة «مطاحن الأخوة المتحدين»، إحدى شركات القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الدقيق البلدي المدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على آليات العمل داخل المطحن والطاقة التشغيلية ونطاق توزيع الدقيق، في إطار متابعة انتظام منظومة إنتاج وتوفير الدقيق المدعم للمخابز ومستودعات الدقيق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

المطحن يخدم 52 مخبزًا في مطروح

استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول حجم التوزيع الخاص بالمطحن، حيث يخدم نحو 52 مخبزًا بحصة شهرية تبلغ نحو 900 طن من الدقيق.

كما يخدم المطحن 112 مستودعًا للدقيق، بإجمالي حصة شهرية تصل إلى نحو 1020 طنًا، بما يعكس الدور الذي يؤديه المطحن في توفير احتياجات المخابز والمستودعات بالمحافظة.

توزيع الدقيق على 7 مدن ومناطق

تغطي عمليات توزيع الدقيق المدعم من المطحن عددًا من مراكز ومدن محافظة مطروح، وتشمل مرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة.

وتأتي عمليات التوزيع ضمن منظومة تستهدف ضمان انتظام إمدادات الدقيق إلى الجهات المستفيدة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وتوفير احتياجات المواطنين.

رئيس الوزراء يتابع منظومة الخصم المباشر

تابع رئيس مجلس الوزراء كذلك انتظام تطبيق منظومة الخصم المباشر الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على حركة تداول الدقيق البلدي المدعم.

وتعمل المنظومة على تنظيم وتسريع العمليات المالية والمحاسبية بين مختلف أطراف منظومة إنتاج وتوزيع الدقيق، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الرقابة على الكميات المتداولة.

ضمان وصول الدقيق لمستحقيه

تستهدف منظومة الخصم المباشر ضمان وصول الكميات المخصصة من الدقيق المدعم إلى مستحقيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انتظام إمدادات المخابز ومستودعات الدقيق وعدم تأثر عمليات التوزيع.

وتأتي متابعة رئيس الوزراء للمنظومة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز الحوكمة والرقابة على السلع المدعمة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.