الرقابة المالية تبحث تيسير الطروحات الحكومية وتعزيز برنامج قيد الشركات في البورصة
بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، خلال اجتماع موسع بمشاركة جهات حكومية وسوق المال. وأكد رئيس الهيئة دعم برنامج الطروحات الحكومية فنيًا وقانونيًا، مع التركيز على تأهيل الكوادر ونشر الثقافة المالية. كما استعرضت وحدة الشركات المملوكة للدولة قيد 16 شركة حتى الآن، مع استمرار العمل على طرح شركات جديدة. ويهدف البرنامج إلى تعميق سوق المال المصري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وزيادة جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري.
كتبت/شهد ابراهيم
اجتماع موسع لدعم برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية في الحكومة والجهات الرقابية وسوق المال، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
ويأتي الاجتماع في ضوء جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات الحكومية من خلال إدراجها في سوق الأوراق المالية وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة.
الرقابة المالية: دعم كامل لنجاح برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
وشدد على أن تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية داخل الشركات الحكومية يعدان من الركائز الأساسية لإنجاح البرنامج وتحقيق مستهدفاته.
تطوير الكوادر وتيسير إجراءات القيد والطرح
أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات القيد والطرح بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ والالتزام بالقوانين المنظمة، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية استقرار السوق.
كما وجه معهد الخدمات المالية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية، بهدف رفع جاهزيتها لعمليات القيد في البورصة المصرية.
وحدة الطروحات الحكومية: قيد 16 شركة حتى الآن
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى الانتهاء من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة حتى الآن.
وأوضح أن الوحدة تواصل العمل على استكمال إجراءات قيد شركات جديدة تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنمية سوق المال.
البورصة المصرية: تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي
أكد رئيس البورصة المصرية أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف السوق.
وأشار إلى أن رفع مستويات الإفصاح والشفافية يعد عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.
الرقابة المالية: الإفصاح والحوكمة أساس نجاح الطروحات
شدد الدكتور محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التزام الشركات محل الطرح بالإفصاح الكامل عن البيانات المالية والقوائم المدققة وخطط العمل المستقبلية.
وأكد أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية في تقييم الشركات وتحديد قيمتها العادلة قبل الطرح في البورصة.
برنامج الطروحات الحكومية يعزز كفاءة سوق المال
أظهرت النقاشات خلال الاجتماع أهمية تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للطرح، بين شركات مؤهلة وأخرى تحتاج إلى تطوير هيكلي ومالي.
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
