وزارة الكهرباء: زيادة أسعار بعض شرائح الاستهلاك اعتبارًا من أبريل بسبب أزمة الطاقة العالمية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من أبريل، بسبب أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في الخليج. وأكدت الوزارة عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تمثل 40% من المشتركين، مع إعفاء 86% منهم من الزيادة. وتم تثبيت الأسعار حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، وزيادة الشريحة الأعلى بمتوسط 16%، ورفع الاستهلاك التجاري بمتوسط 20%.
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، الناتجة عن الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، دفعت الوزارة لاتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أنها راعت في هذه الزيادات عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل غالبية المواطنين وتشكل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، مشيرة إلى أن الشرائح المعفاة من الزيادة تمثل 86% من هذه الفئة.
تثبيت الأسعار حتى 2000 كيلو وات شهريًا
وأوضحت الوزارة أنها قررت تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، على أن يتم تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما يزيد عليها، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 16% فقط.
زيادة متوسطها 20% على الاستهلاك التجاري
وفي إطار مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين فئات المجتمع، قررت الوزارة كذلك زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط زيادة يقدر بنحو 20%، بحيث تتحمل الفئات الأكثر قدرة واستفادة من الكهرباء نسبة أكبر من الأعباء.
الوزارة: قرارات اضطرارية لضمان استمرار الإمدادات
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، التي وصفتها بأنها الأخطر منذ عقود، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توفير الكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية وفق الاحتياجات المطلوبة.
