وزارة التخطيط والتعليم العالي يبحثان تمويل ودعم الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث إلى إنتاج
هل تتحول الأبحاث الجامعية في مصر إلى محرك مباشر للاقتصاد القائم على المعرفة؟
كتبت/شهد ابراهيم
بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبل إطلاق خارطة طريق متكاملة وصندوق تمويل متخصص لدعم الشركات الناشئة، وتحويل مخرجات الأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتطبيق، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.
خارطة طريق وطنية لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنفذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لدعم منظومة الشركات الناشئة، ضمن جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى العمل على إعداد خارطة طريق شاملة تستهدف:
- إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء
- إطلاق صندوق لتمويل الشركات الناشئة
- تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار
- تعزيز دور الذراع الاستثماري عبر إن آي كابيتال
“صندوق الصناديق” وتوسيع التمويل
ناقش الجانبان آليات إنشاء “صندوق الصناديق” بهدف توسيع نطاق التمويل المتاح للشركات الناشئة، بما يتيح جذب استثمارات رأس المال المخاطر، ودعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى شركات قابلة للنمو والتوسع.
ربط البحث العلمي بسوق العمل
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكامل مؤسسات الدولة يعزز تنافسية التعليم العالي، ويعمل على مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على:
- ربط البحث العلمي بالصناعة
- دعم تحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- دعم دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
منظومة ابتكار تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة
أوضح الوزيران أن تحويل مخرجات الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع التركيز على دعم الباحثين والطلاب وتحفيز الابتكار داخل الجامعات المصرية.
تعزيز التنسيق المؤسسي وتمويل الابتكار
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن جهات حكومية واستثمارية، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات وبنك الاستثمار القومي والجهات الفنية لضمان توفير آليات تمويل مستدامة للشركات التكنولوجية الناشئة.
نحو شركات ناشئة تقود النمو الاقتصادي
أكد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال أن دعم الشركات الناشئة الجامعية سيخلق كيانات قادرة على جذب الاستثمارات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بما يعزز فرص النمو وخلق فرص العمل.
