هيئة البترول: ضبط كميات ضخمة من السولار والبنزين ومخالفات جسيمة في 6 محافظات خلال حملات رقابية
الهيئة المصرية العامة للبترول: اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية تكثف حملاتها في يونيو لضبط الأسواق وإحباط محاولات التهريب
كتبت/شهد ابراهيم
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية كثفت حملاتها الرقابية خلال النصف الأول من يونيو الجاري، وأسفرت الجهود عن ضبط محاولات تلاعب وتهريب واسعة، إلى جانب كشف مخالفات متعددة في عدد من محطات الوقود بمحافظات مختلفة، في إطار تشديد الرقابة على منظومة توزيع المنتجات البترولية.
ضبط محاولات تهريب واستيلاء على السولار
نجحت اللجنة في ضبط سائق سيارة صهريجية تابعة لإحدى شركات التسويق على طريق الإسماعيلية – السويس، متلبساً بمحاولة الاستيلاء على جزء من حمولة السولار المخصصة لإحدى شركات المشروعات، بهدف بيعها في السوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية عقب هروبه.
ضبط كميات ضخمة من الوقود المتلاعب به
أسفرت الحملات عن ضبط نحو 8 ملايين و400 ألف لتر من السولار والبنزين تم التصرف فيها بشكل غير مشروع في عدد من المحافظات، أبرزها نحو 8.3 ملايين لتر في محافظة الدقهلية، إلى جانب كميات أخرى في الشرقية والإسماعيلية والسويس، في واحدة من أكبر وقائع التلاعب التي تم رصدها مؤخراً.
مخالفات في محطات الوقود وغش تجاري
رصدت اللجنة ثلاث حالات غش تجاري في محطات الوقود، شملت ضبط تلاعب في عيار مسدسي التموين بمحطتين في السويس، واكتشاف وجود مياه داخل أحد صهاريج التخزين بمحطة في الإسماعيلية، بالإضافة إلى ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر داخل إحدى المحطات، وتم اتخاذ إجراءات فورية لضبط المخالفات.
حملات رقابية على 30 محطة في 6 محافظات
شملت الجولات التفتيشية 30 محطة وقود في محافظات الدقهلية والشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط، حيث تم رصد صهاريج غير مربوطة بنظام القياس الآلي في 4 محطات بدمياط، إلى جانب وجود طلمبات قديمة ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة، مع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
تشديد الرقابة على سوق المنتجات البترولية
أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار اللجنة في تنفيذ حملات يومية مكثفة لضبط سوق المنتجات البترولية، ومنع أي محاولات تلاعب أو تهريب، بما يضمن حماية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان انضباط منظومة التوزيع.








