قرارات مجلس الوزراء تدعم الاستثمار والتنمية.. ضوابط جديدة للأراضي الصناعية ومنح لتحلية المياه

كيف تعزز قرارات مجلس الوزراء الاستثمار والأمن المائي والتنمية الاقتصادية في مصر؟

قرارات مجلس الوزراء تدعم الاستثمار والتنمية.. ضوابط جديدة للأراضي الصناعية ومنح لتحلية المياه
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم

منح جديدة لدعم مشروع تحلية المياه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، بهدف تمويل الدراسات الفنية وإعداد دراسات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الإفريقي، لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء 5 محطات لتحلية المياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إنتاج 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في أربع محافظات.

كما وافق مجلس الوزراء على منحة ثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل، لدعم الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع، إلى جانب تنمية قدرات العاملين بقطاع المياه، بما يعزز الأمن المائي في مصر.

ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار جديد لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بعد انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026.

وتتضمن الضوابط الجديدة تنظيم عمليات البيع وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مع إلزام المستثمرين باستكمال تنفيذ المشروعات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

كما أتاح القرار تطبيق نظام السداد الميسر للمستثمرين الذين سبق لهم سداد 25% من قيمة الأرض، وحدد أسعار الأراضي الصناعية التي تسري على التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.

تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

وافق مجلس الوزراء على تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية لإقامة جبانات.

كما وافق على تغيير استخدام قطعتين من الأراضي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة إلى نشاط صناعي وتجاري بمساحتي 3.65 فدان و3 أفدنة، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 فدانًا شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

تأجيل التعداد العام للسكان إلى عام 2028

قرر مجلس الوزراء تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، ليُجرى خلال عام 2028 بدلاً من عام 2027.

وينص القرار على تنفيذ التعداد بأسلوب الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني وقواعد البيانات الرقمية الحكومية، مع استمرار خطة التحول إلى التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037، بما يضمن رفع جودة البيانات ودعم التخطيط الاقتصادي والتنموي.

قرارات لدعم التعليم والإسكان

وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

كما أقر إصدار تراخيص بناء لـ 167 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، تشمل 140 عمارة بمنطقة منقباد و27 عمارة ضمن المرحلة الأولى بالمشروع، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وسلامة المنشآت.

المجلس القومي للمرأة وخطة مواجهة السحابة السوداء

وافق مجلس الوزراء على اعتبار إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، لتيسير إجراءات التنفيذ واستخراج التراخيص.

كما استعرض المجلس خطة الاستجابة لنوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، والتي تستهدف الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء من خلال إجراءات استباقية وتنسيق بين الوزارات المعنية.

دعم الصادرات وتسوية المنازعات

اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 100 منازعة.

كما وافق على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المصرية المشاركة في الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، المقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز التواجد التجاري في الأسواق الخارجية.