مصر ولبنان.. آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري
رانيا المشاط: علاقات استراتيجية تعزز التنمية المشتركة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق وخصوصية العلاقات بين مصر ولبنان، مشيرة إلى التفاهم السياسي بين قيادتي البلدين، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، ضمن فعاليات أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والتي ترأسها عن الجانب المصري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تعزيز تبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية
وأوضحت المشاط أن انعقاد اللجنة العليا يمثل دفعة قوية نحو توسيع مجالات التعاون الثنائي، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على دعم لبنان في جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأضافت أن وزارتها ستعمل مع الجانب اللبناني على تبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التخطيط والتعاون الدولي.
مشاركة مصرية في إعادة إعمار لبنان
كما أعربت المشاط عن استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في لبنان، مشيرة إلى أن تلك الشركات نفذت مشروعات قومية كبرى في مصر، تضمنت إنشاء مدن الجيل الرابع، ومناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة.
وزير الاقتصاد اللبناني: الاستفادة من التجربة التنموية المصرية
من جانبه، أعرب الدكتور عامر البساط عن تقدير بلاده للدعم المصري المتواصل، مؤكدًا حرص لبنان على توسيع آفاق التعاون مع القاهرة والاستفادة من التجربة التنموية المصرية الناجحة.
ودعا البساط وزيرة التخطيط لحضور مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، لمناقشة فرص تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني.
تعاون مشترك ومتابعة دائمة للمخرجات
واتفق الوزيران على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في البلدين بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
يُذكر أن الدورة التاسعة للجنة شهدت توقيع أربع وثائق تعاون في مجالات الضرائب، وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في 2023، بنسبة ارتفاع 29.3%.
