مصر والهند تعززان الشراكة الاقتصادية: القاهرة تستضيف الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة
استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، فيما تستعد القاهرة لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة. وأكد الوزير أهمية السوق المصري كقاعدة استراتيجية للاستثمارات الهندية، مع توفير بيئة تنافسية وحوافز متميزة. وتستهدف الشراكة تعميق التكامل الصناعي في قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة، السيارات، والصناعات الدوائية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.203 مليار دولار عام 2025، محققًا نموًا 12% عن العام السابق.
كتبت/شهد ابراهيم
1. لقاء استراتيجي لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والهند
استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند. وتناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة استراتيجية للانطلاق إلى الأسواق الخارجية، مستندًا إلى المميزات التنافسية التي توفرها مصر، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
2. الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية-الهندية
أكد الدكتور محمد فريد أن القاهرة تستعد لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، يرتكز على الشفافية وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، مع تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأشار الوزير إلى أن هذه الدورة ستتيح فرصًا مهمة لمراجعة الترتيبات الجارية لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية القائمة.
3. حوافز ومميزات السوق المصري لجذب الاستثمار الهندي
أوضح الدكتور محمد فريد أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل تنافسية الأجور، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى الحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي. كما أكد اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية وتقديم كافة سبل الدعم لها، خاصة في ظل التوجه الحكومي لإنهاء كافة شواغل الشركات الهندية المستثمرة في مصر بشكل فوري، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
4. مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند
أكد الوزير أن مصر والهند تسعيان لتطوير التعاون المشترك في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.
5. اجتماع موسع مع الشركات الهندية
في خطوة عملية لتعزيز الشراكة، وجه وزير الاستثمار بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية العاملة في مصر، لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية، وكذا المزايا النسبية والحوافز المتاحة في السوق المصري، إلى جانب عرض التحديات التي تواجه استثماراتها بهدف إيجاد حلول جذرية، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق متميزة.
6. تأكيد السفير الهندي على التوسع في السوق المصري
من جانبه، أكد السفير الهندي سوريش كيه ريدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين نيودلهي والقاهرة، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال الهندي ينظر بتقدير كبير للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في عدد من المجالات، والتي توفر بيئة خصبة للنمو وتوسيع الأعمال. وأضاف السفير أن الشركات الهندية لديها رغبة حقيقية في توسيع تواجدها في السوق المصري للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في كلا البلدين.
7. حجم التبادل التجاري بين مصر والهند
وأشار البيان الرسمي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4.203 مليار دولار، محققًا زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. وتتنوع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، فيما تستهدف الدولة حاليًا جذب المزيد من هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، السيارات، والصناعات الدوائية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.








