مصر تدعم أسطول ناقلات البترول بشراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة «أفرامكس» لتعزيز قدرات النقل البحري

كتبت/شهد ابراهيم

أرباح الشركة المصرية لناقلات البترول تسجل 3.8 مليون دولار خلال 2025

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، لمتابعة نتائج أعمال الشركة وخطط تطوير أسطولها البحري وتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والدولية.

وشهد الاجتماع حضور اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وناقشت الجمعية العامة واعتمدت تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2025.

كما جرى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام، والذي استعرض أداء أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول وخطط تطويره وتحديثه، إلى جانب الإجراءات التي جرى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية في أسواق النقل البحري.

شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة «أفرامكس» لدعم أسطول الشركة

وأكد الفريق كامل الوزير أهمية مواصلة تنفيذ خطط تطوير أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول، من خلال التصديق على شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية ومالية متخصصة، إلى جانب بناء ناقلة من طراز «أفرامكس».

وأوضح وزير النقل أن الخطوتين تمثلان إضافة مهمة إلى قدرات الشركة، وتأتيان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز مكانتها ويدعم دورها في خدمة قطاع البترول.

كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يدعم رفع كفاءة أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وتحسين نتائج أعمالها.

خطة لرفع الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول 2030

وأشار كامل الوزير إلى أن خطة تطوير أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، مستهدفًا الوصول إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل.

وأوضح أن تطوير الأسطول التجاري يستهدف تعزيز قدرة مصر على نقل جانب أكبر من تجارتها الخارجية، وصولًا إلى قدرة نقل تبلغ 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، فضلًا عن زيادة حضور السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

ولفت الوزير إلى أن أحدث خطوات دعم الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة القدرات الوطنية في مجال النقل البحري.

توجيهات باستمرار صيانة السفن ورفع كفاءتها

وشدد وزير النقل على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.

كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري»، بما يعزز وجود الأسطول المصري في حركة النقل البحري الدولية ويرفع قدرته على خدمة قطاعات الاقتصاد الوطني.

وزير النقل يوجه بترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل

وفي ختام الاجتماع، وجه الفريق كامل الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل والاستمرار في تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتعكس هذه التوجيهات توجه الدولة نحو تعزيز دور أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول في نقل المنتجات البترولية، بالتوازي مع خطة أوسع لتطوير الأسطول التجاري المصري وزيادة قدرته على دعم التجارة الخارجية وتعزيز حضور مصر على خريطة النقل البحري الدولي.