مجلس وزاري يناقش تطوير البرنامج الوطني لصناعة السيارات وتعزيز المكون المحلي

كتبت/شهد ابراهيم

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل الخاصة بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج.

وأكد وزير الصناعة أن الهدف الأساسي هو زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات، وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مع دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات لضمان تكامل سلسلة التصنيع ودعم تنافسية المنتج المصري.

أهم محاور الاجتماع

• الإبقاء على البرنامج الوطني الحالي مع إمكانية تعديل سنوي للسيارات الكهربائية وكل سنتين للسيارات بالوقود الأحفوري.

• دراسة استحداث حوافز تصدير مكمّلة للحوافز الحالية دون تجاوز الحد الأقصى لكل سيارة.

• إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، وتمكين الجمع بين الحوافز الاستثمارية المختلفة.

• إدراج السيارات الهجين ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10% دون تغيير البند الجمركي.

• التركيز على دعم الصناعات المغذية لضمان قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن تطوير صناعة السيارات يعزز القاعدة الصناعية ويعمّق الصادرات، من خلال جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة ستواصل تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، ونسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهل على المستثمرين حساب إجمالي الحوافز ويحفز زيادة التصنيع والتصدير.

الحضور

شارك في الاجتماع ممثلون عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، إلى جانب قيادات الوزارات الثلاث المعنية.