مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030

مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، لتعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وضمان حقوقهم في التعليم والعمل والخدمات الصحية والبنية التحتية. الاستراتيجية تعتمد على شراكة تشاركية بين الجهات الحكومية والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة، مع آليات متابعة وتنفيذ ودعم تقني ومالي لضمان تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كتبت/شهد ابراهيم

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ محاورها وبرامجها بشكل عملي وفعال.

إعداد الاستراتيجية بشراكة تشاركية

تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة واسعة من الوزارات والجهات المسؤولة والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لضمان شمولية الوثيقة وقابليتها للتنفيذ وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

ركائز الاستراتيجية ومحاورها

تعتمد الاستراتيجية على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في التنمية المستدامة، مع التركيز على:

  • تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

  • تقديم برامج صحية متكاملة للفحص المبكر والتشخيص والعلاج.

  • تحسين البنية التحتية والخدمات العامة لضمان الوصولية البيئية والتكنولوجية.

  • تعزيز التعليم والعمل وريادة الأعمال، مع توفير الحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم.

  • نشر الثقافة المجتمعية حول حقوق ذوي الإعاقة لتغيير المفاهيم السائدة.

الممكنات وآليات التنفيذ

تشمل الاستراتيجية آليات دعم التنفيذ باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، واتباع إطار متابعة وتقييم، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية محلية ودولية لتوفير التمويل اللازم وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ البرامج بنجاح.