مباحثات بين وزيري التخطيط والري حول الخطة الاستثمارية لقطاع المياه للعام المالي 2026/2027

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، اجتماعًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2027.

مشروعات كبرى لتحسين إدارة الموارد المائية

تم التباحث حول استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، مثل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، إحلال وتجديد المنشآت المائية على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع. كما تم بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تطوير المساقي وحماية جسور نهر النيل، بالإضافة إلى المشروع القومي لضبط النيل، وكذلك مشروعات الحماية من السيول في محافظات مختلفة.

مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات التنمية المستدامة

تتضمن الخطة الاستثمارية أيضًا استكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وكذلك مشاريع تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي. كما تم مناقشة مشروعات حفر الآبار الجوفية، وتأهيل المصارف الزراعية وحمايتها من الأضرار البيئية، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات الصرف المغطى.

التطوير التكنولوجي في قطاع الري

ناقش الوزيران أيضًا أهمية تطوير التكنولوجيا في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي، وإنشاء الخرائط الطبوغرافية، وتحديث الأنظمة المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد وزير الري أهمية التعاون الدولي مع دول حوض النيل، خاصة مع السودان وجنوب السودان وأوغندا، لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة.

مواصلة دعم التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المائية

أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الري يعد من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية المستدامة في مصر. وأوضح أن التحديات المرتبطة بندرة المياه، والتغيرات المناخية، والنمو السكاني، تفرض ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لتحديث نظم الري وإعادة استخدام المياه، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويُحسن جودة حياة المواطنين.

دور الوزارة في تعزيز الأمن المائي والغذائي

من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات. كما شدد على أهمية تحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لضمان استدامة الأمن الغذائي ودعمه من خلال إدارة أفضل للموارد المائية.