قرارات اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مصطفى مدبولي.. تخفيض 30% من استهلاك الكهرباء وتمديد التقديم للسكن البديل

كتبت/شهد ابراهيم 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، حيث وافق المجلس على مجموعة من القرارات المتعلقة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتنظيم ملف السكن البديل، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الممارسات السلبية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت القرارات منح مستخدمي العدادات الكودية للكهرباء قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وتمديد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، فضلًا عن الموافقة على عدد من المشروعات والقرارات الاقتصادية والتنموية.

تخفيض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، وتُقدر القيمة التي ستتحملها الدولة نتيجة هذا التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه.

تمديد التقديم للحصول على السكن البديل لمدة 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء الفترة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي تضمن بيانات أعداد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكن أو لغير غرض السكن، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، مع توضيح أعداد المستأجرين الأصليين، أو أزواجهم، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت أحقيتهم.

وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات، بإجمالي بلغ 106.6 ألف استمارة، موزعة بين 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفقًا للأرقام الواردة في البيان.

وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

توفير 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار

وفيما يتعلق بالخطة المعدة لتلبية طلبات المواطنين المستحقين للسكن البديل، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر ما يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.

كما يعمل الصندوق على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وتشمل صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم بعد الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، على أن تتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم حسب المحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني، ثم نشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ومن المقرر إرسال رسالة نصية إلى كل مقدم طلب لإبلاغه بالموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتضمن آلية التخصيص مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة بموجب القانون.

الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح في البحر الأحمر وخليج السويس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «شدوان لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتتعلق الموافقة بمشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير في محافظة البحر الأحمر، لإنتاج 900 ميجاوات من التيار المتردد باستخدام طاقة الرياح، وبيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، ومن المتوقع أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، ثم تشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل التي تمتد إلى 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

كما يسهم المشروع في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، ويدعم إقامة المشروعات الاستراتيجية والقومية بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة «شقير لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، على أن يوفر نحو 800 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء الممتدة لمدة 24 شهرًا، إلى جانب 25 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل التي تستمر 25 عامًا.

ويأتي المشروع في إطار دعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

تعديل حدود مدينة 15 مايو العمرانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد «مدينة 15 مايو» وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصبح المساحة الإجمالية نحو 21884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91 مليونًا و932 ألفًا و916 مترًا مربعًا.

تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

ويضم المجلس كذلك ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويجوز له الاستعانة بالخبراء وفقًا للموضوعات المطروحة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، بما في ذلك تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

كما يختص بوضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل والمهارات المطلوبة لها، وإعداد برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية.

ويتضمن دوره التنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية واستشراف الاحتياجات المستقبلية للقوى البشرية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل المجلس أيضًا على التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، وإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، فضلًا عن اختصاصات أخرى.

وتبلغ مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، على أن تُعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، مع إمكانية تشكيل لجان نوعية من أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ المهام المسندة إليها، مع مراعاة تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

ويلتزم رئيس المجلس بعرض قراراته وتوصياته ونتائج أعماله على رئيس مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي سيمارس نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.

ويختص الصندوق بتمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وإعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة.

كما يشمل دوره تمويل المشروعات التنموية الهادفة إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني.

ويتولى الصندوق أيضًا إجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بشأن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نظم التدريب.

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والخطط العامة لتحقيق أهداف الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات ومتابعتها، ودراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تكلفه بها الوزارات والجهات المعنية.

وتبلغ مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه. كما تُنشأ فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال اختصاصه.

ونص مشروع القرار على اعتبار أموال الصندوق أموالًا عامة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تخصيص أرض لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالغردقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف تخصيص الأرض إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، في إطار تحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.

عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

كما وافق المجلس على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وعملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، احتفالًا بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض بميلانو

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار للمشاركة في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي يتناول الفترة من نحو 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي.

ومن المقرر إقامة المعرض بمقر مؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027، بمشاركة مصر بثلاث قطع أثرية.

استكمال مشروعات جامعة القاهرة وجامعة الأقصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتهدف الموافقة إلى استكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، للاستفادة منه في خدمة العملية التعليمية.

كما تشمل استكمال تنفيذ مشروعي إنشاء كلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان بأرض جامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة، نظرًا لأهمية المشروعين للجامعة وضرورة الاستفادة من الاستثمارات التي يجري إنفاقها عليهما.

زيادة رأسمال شركتي ممفيس والنيل للأدوية

اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقدًا.

وتتم الزيادة من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة، لتمويل حصتها في زيادة رأسمال شركة ممفيس، بما يسهم في تعزيز هيكلها المالي ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

كما اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

وتهدف الزيادة إلى تعزيز الهيكل المالي للشركة ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.

إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات في بورسعيد

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة.

كما وافق المجلس على قيام محافظة بورسعيد بالتعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتخلص منها ودفنها بصورة آمنة لمدة 15 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الدولة لإنجاح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لما لها من آثار إيجابية على الصحة العامة وجودة حياة المواطنين.

الحكومة تدرس إجراءات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وفيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي، أكد التقرير ضرورة قيام المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية بدورها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم.

وتضمنت أبرز التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في توضيح مخالفة هذه الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل.

كما أوصى التقرير بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص تتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.

وتشمل التوصيات أيضًا توعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحسن استثمار طاقاتهم.

كما تتضمن الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة التي تنظمها وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي، إلى جانب قيام وزارتي الاتصالات والدولة للإعلام بإطلاق حملات توعية مسموعة ومرئية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه.

واقترح التقرير كذلك إرسال رسائل نصية تحذيرية بشأن المخاطر المستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف

وفيما يتعلق بالمواجهة التقنية، أشار التقرير إلى أهمية التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، خاصة في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى والإضرار بقيم المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وتقوم الرؤية المقترحة على تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، لا سيما صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة.

كما تناول التقرير دور «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتبارها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات.

وتضمنت المقترحات تحويل وحدة المحتوى إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

مقترح إنشاء غرفة عمليات للتعامل مع المخالفات الرقمية

وأشار التقرير إلى مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة والممنهجة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة.

وتبدأ الإجراءات المقترحة بإنذار المخالف، ثم تعطيل الخدمة أو الحجب، وصولًا إلى إبلاغ السلطات المختصة.

ومن المقترح أن تضم غرفة العمليات ممثلين عن الوزارة المعنية بالإعلام، إلى جانب خبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكريًا بوسطية واعتدال، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

دراسة تعديلات تشريعية وتشديد غرامات الشائعات والأخبار الكاذبة

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما أشار إلى العمل على التوافق بشأن وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة النظر في الإعانة الاجتماعية لسكان المباني المتعارضة مع تطوير الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويأتي القرار مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المقيمين بهذه المباني.