رانيا المشاط: "السردية الوطنية" ليست بديلاً عن "رؤية مصر 2030" بل إطار شامل للتنمية
في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا متكاملًا يضم "رؤية مصر 2030" وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، بهدف تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.
موازنة البرامج والأداء: خطوة نحو الفعالية والكفاءة
أوضحت المشاط أن العام المالي الجاري سيشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء، التي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وقياس الأداء في المشروعات الحكومية. وتهدف هذه الموازنة إلى توجيه الموارد المالية نحو أهداف محددة وقابلة للقياس مثل تطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يعزز كفاءة الإنفاق العام.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة هامة نحو التخطيط متوسط المدى، حيث سيتم إعداد خطة وموازنة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من 2026/2027.
تكامل الاستقرار الاقتصادي وتنمية المواطن
شددت الوزيرة على أن التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشارت إلى أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام هي أساس جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. وأكدت أن الفوائض الناتجة عن الانضباط المالي ستوجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية.
وفيما يخص القطاع الصحي، أكدت المشاط أن الحكومة استجابت بالكامل لجميع احتياجات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة، مع زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة للقطاع، بما في ذلك الاستثمارات الخضراء، بهدف استكمال تطوير البنية التحتية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشفافية
أوضحت المشاط أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في السردية الوطنية. وأشارت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة لفتح المجال أمام القطاع الخاص. وأكدت أن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
كما تطرقت إلى جهود تعزيز الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى إدراج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة لأول مرة، وإصدار تقارير ربع سنوية حول تطورات الاقتصاد المصري.
التنمية الإقليمية وتأمين التمويل الدولي
فيما يتعلق بالتنمية الإقليمية، أكدت المشاط أن التنمية الاقتصادية ترتبط بتوطينها في المحافظات، وأن توزيع الاستثمارات الجديدة أصبح يعتمد على مؤشرات التنافسية لكل محافظة.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة، حيث تم توفير 16 مليار دولار منذ عام 2020، موجهة نحو مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر. وأضافت أن مؤسسات دولية بدأت في تمويل القطاع الخاص المصري بشكل مباشر، مما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
