رئيس الوزراء يبحث مع وزير العمل خطط تطوير سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل حتى 2030

كتبت/شهد ابراهيم

اجتماع حكومي لمتابعة ملفات سوق العمل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وزير العمل، السيد حسن رداد، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة واستعراض جهودها في تطوير سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.

تطوير سياسات التشغيل والتدريب المهني

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير سياسات سوق العمل، مع تعزيز برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوى العاملة، بما يساهم في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويدعم مستهدفات النمو الاقتصادي في الدولة.

رؤية لبناء سوق عمل منظم وكفء

استعرض وزير العمل رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل منظم وكفء وآمن، يواكب متطلبات التنمية الشاملة، ويركز على تنمية المهارات ورفع إنتاجية العاملين. كما شدد على أهمية تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.

دعم التشغيل وخفض البطالة

تستهدف وزارة العمل زيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، مع العمل على خفض معدلات البطالة وتحسين جودة فرص العمل المتاحة. كما تتضمن الجهود تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت المختلفة.

تطوير المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة

تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية متطورة تستهدف رفع كفاءة القوى العاملة المصرية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وتركز الخطط على تعزيز ثقافة العمل وزيادة الإنتاجية كعنصر أساسي لدعم النمو الاقتصادي.

استهداف 1.5 مليون فرصة عمل حتى 2030

استعرض وزير العمل مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق وظائف جديدة وتحقيق تنمية مستدامة.

بيئة عمل آمنة وتنمية مستدامة

تتضمن استراتيجية الوزارة أيضًا تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وخفض معدلات إصابات العمل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني، بما يضمن بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.