حملة رقابية لمصلحة دمغ المصوغات تضبط ذهبًا مغشوشًا و4 أطنان سبائك فضية وأدوات لتقليد الأختام

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة و4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة، إلى جانب أدوات لتقليد أختام الدمغة. وأكدت وزارة التموين استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي محاولات غش حفاظًا على حقوق المستهلك.

حملة رقابية لمصلحة دمغ المصوغات تضبط ذهبًا مغشوشًا و4 أطنان سبائك فضية وأدوات لتقليد الأختام
مصلحة دمغ المصوغات

تشديد الرقابة على سوق المعادن الثمينة

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واصلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها الرقابية المكثفة، تحت إشراف الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس المصلحة، لمواجهة محاولات الغش والتلاعب.

حملة موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين

وشنت إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، برئاسة العميد تامر الحناوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من أماكن تداول وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية.

ضبط مشغولات ذهبية وسبائك فضية مغشوشة

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، بالإضافة إلى قرابة 4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.


التحفظ على أدوات تقليد أختام الدمغة


كما تمكنت الحملة من ضبط 6 أدوات تُستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المعادن الثمينة.

مخالفات جسيمة واعتداء على حقوق المستهلك


وأكد الدكتور حمدي الحماحمي أن المضبوطات تمثل مخالفات جسيمة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لما تشكله من إضرار بحقوق المستهلك والاقتصاد الوطني، من خلال طرح مشغولات على أنها مستوردة أو صناعة خارجية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.

استمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لضمان نزاهة واستقرار سوق المعادن الثمينة وحماية حقوق المواطنين.