“تنمية المشروعات” تكشف خطة جديدة لتوسيع الشمول المالي ودمج آلاف الأنشطة في الاقتصاد الرسمي
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن التحول الرقمي والشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي بالقاهرة.
كتبت/شهد ابراهيم
ماذا قالت “تنمية المشروعات” عن مستقبل الاقتصاد غير الرسمي؟
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر “اليوم العربي للشمول المالي”، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الدولة تستهدف دمج آلاف المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
هل يتجه الاقتصاد المصري لدمج غير الرسمي بشكل كامل؟
أكد باسل رحمي أن الجهاز يعمل على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية، بما يشجع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون تعقيدات.
الرقمنة في قلب استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة
أوضح رحمي أن الجهاز يعتمد بشكل متزايد على التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في تسريع الإدماج الاقتصادي وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.
لماذا أصبح الشمول المالي أولوية للدولة؟
أشار رئيس الجهاز إلى أن التوجه الحالي يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع اعتبار الشمول المالي مطلبًا أساسيًا لتحقيق العدالة في إتاحة التمويل ودعم التنمية المتوازنة.
تشريعات داعمة تعزز التحول الاقتصادي
استعرض رحمي مجموعة من القوانين الداعمة للشمول المالي، أبرزها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقانون الدفع غير النقدي، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أنها تمثل أساسًا لتوسيع الاقتصاد الرقمي في مصر.
هل يتحول الشمول المالي إلى منظومة متكاملة؟
أكد الجهاز أنه يعمل بالتعاون مع البنوك والجهات الحكومية على بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
