تنظيم الاتصالات: 139 ألف شكوى في النصف الثاني من 2025 وحل 97% منها خلال ساعات.. وﻻ زيادة في اسعار الاتصالات حالياً

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن الجهاز تلقى نحو 139 ألف شكوى خلال النصف الثاني من عام 2025، موضحًا أن هذا الرقم يعكس الشكاوى التي لم تنجح شركات الاتصالات في حلها وتم تصعيدها رسميًا إلى الجهاز.

وأشار إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، إلى أن المعدل الشهري الذي يقترب من 23 ألف شكوى شهريًا يُعد رقمًا «معقولًا جدًا»، مؤكدًا أن الجهاز يتيح للمواطنين التقدم بالشكوى عبر الخط الساخن «155» أو من خلال الوسائل الرقمية المختلفة التابعة له، في حال تعثر حل المشكلة مع مقدم الخدمة.

حل 97% من الشكاوى.. و86% تُحل خلال أقل من يوم

وأوضح المتحدث الرسمي أن نسبة الحل الإجمالية للشكاوى بلغت 97%، مشيرًا إلى أن 86% من الشكاوى يتم حلها في أقل من يوم واحد، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في آليات التعامل مع شكاوى العملاء.

وأضاف أن متوسط زمن حل شكاوى الهاتف لم يتجاوز 6 ساعات، رغم أن شكاوى خدمات الهاتف تمثل نحو 46% من إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الفترة المذكورة.

تقرير الشكاوى يعكس سياسة الشفافية بين الشركات

وأكد إبراهيم أن التقرير الصادر عن الجهاز بشأن الشكاوى يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، عبر عرض نسب الشكاوى الخاصة بكل شركة على حدة، سواء في خدمات المحمول أو التليفون الأرضي أو الإنترنت، بما يسمح للمواطن بتقييم أداء الشركات وفق بيانات واضحة.
وشدد على أهمية رفع وعي المواطنين بطرق التواصل الرسمية، والاستفادة من التقارير المنشورة لمعرفة مستوى استجابة الشركات المختلفة، بما يساعد على اتخاذ قرار الاستمرار مع الشركة أو الانتقال إلى مشغل آخر بناءً على حقائق دقيقة.

نقل الرقم خلال 24 ساعة مع الاحتفاظ بنفس الرقم

وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المستهلك أصبح قادرًا على الانتقال إلى أي شركة اتصالات أخرى خلال 24 ساعة، مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف، في خطوة تهدف لتعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

لا زيادة في أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن

وفيما يتعلق بتوقعات زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، أكد إبراهيم أن الأسعار الحالية لم تشهد أي تعديل، موضحًا أن الشركات تمتلك الحق في التقدم بطلبات لتحريك الأسعار وفقًا للتراخيص المنظمة، إلا أن الجهاز يقوم بدراسة هذه الطلبات بشكل دوري.
وأضاف أن الجهاز يتعامل مع مئات الطلبات المتعلقة بتعديل بعض الباقات أو تغيير تفاصيل الخدمات، مشددًا على أن أي تغيير جذري في الأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا عبر كافة الوسائل المتاحة.

كما أشار إلى أن الجهاز سبق أن نفى شائعة رفع الأسعار بنسبة 30% خلال فترة سابقة، مؤكدًا استمرار متابعة السوق بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومتطلبات التشغيل.

الإنترنت غير المحدود.. الجهاز يدرس مطالب السوق

وبشأن مطالب توفير خدمة إنترنت غير محدود، أكد المتحدث أن الجهاز يستمع إلى هذه المطالبات بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الشركات تقدم بالفعل مجموعة متنوعة من الباقات، تتراوح بين سعات محدودة وخيارات أخرى تمنح المستخدمين سعات ضخمة وصفها بأنها "بلا حدود تقريبًا".

وأشار إلى أن الباقات الحالية قادرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، وفقًا لطبيعة الاستهلاك ومستويات الاستخدام.