تعاون بين الكهرباء والري لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وتطوير منظومة السد العالي

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في إدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان.
جاء اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة، ضمن مستهدفات رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، بما يسهم في خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

الطاقة المائية.. ركيزة أساسية لاستقرار الشبكة القومية

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية تعد أحد أهم دعائم أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحطات توليد كهرباء السد العالي وغيرها من المحطات المائية الحيوية.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على خطة تطوير وتحديث شاملة تستهدف زيادة العمر الافتراضي للمحطات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المنتجة للطاقة.
وأضاف أن المحطات المائية، ومنها السد العالي، وأسوان 1، وأسوان 2، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط بإجمالي قدرات تصل إلى 2832 ميجاوات، تُعد من أرخص مصادر إنتاج الكهرباء وأكثرها استدامة وصديقة للبيئة.

التكامل الفني بين السد العالي وشركات الكهرباء

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على استمرار التكامل الفني والتنسيق اليومي بين هيئة السد العالي وخزان أسوان وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، لضمان أعلى مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.
وأوضح أن السد العالي يمثل “حصن الأمان للمصريين” وأحد أعظم المشروعات الهندسية في تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى دوره في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من الفيضانات والجفاف، إلى جانب مساهمته في توليد الطاقة وتوفير المياه للزراعة والصناعة.

تطوير منظومة الرصد والتشغيل باستخدام التقنيات الحديثة

أشار وزير الري إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تطوير وتأهيل منظومة السد العالي وخزان أسوان، ضمن مشروع “الجيل الثاني من منظومة الري المصرية – 2.0”، والتي تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة في الرصد والمتابعة والتشغيل.
وأوضح أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة منظومة السد واستدامة أدائها في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية، مع توظيف الخبرات الوطنية والتكنولوجية العالمية لضمان استمرار دوره الحيوي في دعم منظومة المياه والطاقة في مصر.

تكامل الجهود لتحقيق أمن الطاقة واستدامة الموارد

اتفق الوزيران في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق الدوري بين الوزارتين، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتطبيق معايير الجودة والكفاءة في تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية، وتطوير نظم إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وبيئي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على الاستدامة، وكفاءة إدارة الموارد، والاعتماد على الطاقة النظيفة كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.