بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية للمواطنين

كتبت/شهد ابراهيم

بروتوكول جديد لتعزيز الشمول المالي

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي والتوسع في إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، ودعم برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات والمناطق النائية.

صرف المعاشات والمرتبات عبر مكاتب البريد

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية الفروع المصرفية، مستفيدًا من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المواطنين.

وأوضحت أنه بموجب البروتوكول سيتم صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة 123 عبر مكاتب البريد، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه لفروع بنك ناصر الاجتماعي.

تسهيل إجراءات خدمات البنك

يشمل التعاون أيضًا استقبال الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة والتمكين عبر مكاتب البريد، ثم إرسالها إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات، ويرفع من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يعكس التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، ويدعم خطط الدولة في التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

البريد المصري يدعم التحول الرقمي

من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تواصل توسيع آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وأوضحت أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتيح صرف المعاشات والمستحقات المالية، بالإضافة إلى توفير خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

سداد مستحقات بنك ناصر عبر مكاتب البريد

وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه أصبح بإمكان عملاء البنك سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، وذلك في إطار توفير بدائل دفع متعددة تمنح العملاء مزيدًا من المرونة وتسهل عليهم الالتزام بسداد مستحقاتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

تمويلات خاصة للعاملين بالهيئة القومية للبريد

كشف وليد النحاس أن البنك سيقدم عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتشمل:

• التمويلات النقدية الشخصية.
• تمويل شراء السيارات.
• تمويل السلع المعمرة.

وأوضح أن هذه التمويلات ستُقدم بأسعار عائد مميزة، مع تيسيرات في إجراءات الحصول عليها، بما يساعد العاملين على تلبية احتياجاتهم المعيشية، ويعزز الاستقرار المالي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات

وأشار نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي إلى أن التعاون يمتد أيضًا لتقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، حيث سيتمكنون من الاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي، وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.