بعد توقف عامين.. وزير قطاع الأعمال يطلق التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة لدعم سلاسل إنتاج الألومنيوم

في خطوة استراتيجية نحو إحياء الأصول الصناعية المتوقفة، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية صباح اليوم في مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، لمتابعة سير أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المصنع بعد فترة توقف تجاوزت العامين.
دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة
أكد الوزير أن إعادة تشغيل المصنع، التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مسار دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية، مشيراً إلى أن المصنع يُعد ركيزة أساسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم، كما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير عوائد دولارية، فضلاً عن توفير منتج عالي الجودة يخدم قطاعات صناعية استراتيجية.
وأوضح المهندس شيمي أن أعمال إعادة التأهيل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، مشيراً إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بموجب اتفاقية وقّعت في يناير 2025 لتمويل استكمال أعمال التأهيل.
مضاعفة الطاقة الإنتاجية والالتزام بالسلامة
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتشغيل، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، والعمل على تحقيق الاستدامة التشغيلية.
وكشف المهندس شيمي عن طموح الإنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 125 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن تصل إلى 250 ألف طن سنوياً بانتهاء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن تحقق كلسنة كل طن متري عوائد تُقدر بـ 97 دولارًا، مما يعزز الإيرادات. وأكد أن المشروع يعزز التعاون مع كبرى الشركات العالمية ويدعم تنافسية الصناعات المعدنية المصرية.
وشملت الجولة تفقد أقسام المصنع الرئيسية مثل أحواض تخزين الفحم الأخضر، فرن الكلسنة، مبرد الفحم، ووحدة التحكم ومعامل ضبط الجودة.
العنصر البشري أساس تطوير الصناعة
حرص الوزير خلال الجولة على لقاء العاملين بالمصنع موجهاً لهم الشكر على جهودهم في إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية. وأكد أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير الصناعة الوطنية وبناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من إعادة التأهيل، التي انطلقت في مايو 2025، تضمنت أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، بما في ذلك تغطية أحواض الفحم الأخضر للحفاظ على البيئة وجودة المادة الخام، وإحلال وتجديد منظومة الإطفاء، وإنشاء وحدة معالجة مياه جديدة، وإعادة تأهيل الأفران والمبادلات الحرارية.