الهيئة العامة للرقابة المالية تُحدث معايير المراجعة المصرية لتعزيز الشفافية والحوكمة

تحديث شامل بعد 17 عامًا من آخر إصدار

جاء القرار الجديد ليُلغي العمل بالمعايير القديمة الصادرة عام 2008 بموجب قرار وزير الاستثمار رقم (166)، على أن يبدأ التطبيق الكامل للمنظومة المحدثة في يناير 2027، مما يمنح السوق فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع والاستعداد للتطبيق الكامل.

ويُعد هذا التحديث نقلة نوعية في مهنة المراجعة بمصر، إذ يُواكب آخر الإصدارات الدولية لمعايير المراجعة، ويهدف إلى سد الفجوة المهنية والتنظيمية مع المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في القوائم المالية للشركات العاملة داخل السوق المحلي.

هيكل المعايير الجديدة

الإصدار الجديد يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية تضم 46 معيارًا تغطي كافة الجوانب المهنية:

• القسم الأول: معيار لمراقبة الجودة و37 معيارًا للمراجعة.

• القسم الثاني: معيار لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى، ومعيارين للخدمات ذات الصلة.

• القسم الثالث: أدلة وإصدارات مساعدة لتطبيق المعايير.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين المهام المهنية المختلفة، وتحديد نطاق التطبيق لكل نوع من المهام بما يتناسب مع حجم وطبيعة المنشآت.

تعزيز نظم الجودة والرقابة الداخلية

تضمّنت المعايير المحدثة معيارًا جديدًا لمراقبة الجودة يلزم مكاتب المراجعة بوضع نظم رقابة داخلية فعّالة تضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقانونية.
كما شدّدت على أهمية توثيق أدلة المراجعة في المجالات عالية المخاطر مثل تقديرات المحاسبة واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال، بما يعزز من دقة ومصداقية التقارير المالية.

إدخال التكنولوجيا في أعمال المراجعة

حرصت الهيئة على أن تواكب المعايير الجديدة التطورات الرقمية، من خلال تشجيع استخدام أدوات تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، واعتماد برامج وأنظمة حاسوبية متقدمة لتحسين كفاءة أعمال المراجعة، وإنشاء إدارات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات داخل مكاتب المراجعة.

تطوير شكل تقارير مراقبي الحسابات

تتضمن المعايير الجديدة نموذج التقرير المطوّل للشركات المقيدة بالبورصة، والذي يُلزم بالإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية، في خطوة تستهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي أمام المستثمرين.

تصريحات د. محمد فريد: خطوة محورية لتطوير المهنة

أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره الكبير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاعتماد القرار، مؤكدًا أن التحديث يمثل "محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر"، ويعزز جودة وكفاءة التقارير المالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن المعايير الجديدة ستُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد الوطني، ودعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على مبادئ النزاهة والكفاءة والاستدامة.

دعم الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة

أكد فريد أن إصدار المعايير المصرية المحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ أسس الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز مكانة مصر إقليميًا

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذا التحديث الشامل يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الإفصاح المالي وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الثقة والمصداقية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.