الهيئة العامة للرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل 2026
مددت الهيئة العامة للرقابة المالية موعد تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حتى 30 أبريل 2026 بدلًا من 31 مارس. ويهدف القرار إلى تسهيل تقديم البيانات المالية بدقة، ودعم الشفافية، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على معلومات موثوقة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يعزز الثقة في السوق المصري للأوراق المالية.
كتبت/شهد ابراهيم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 65 لسنة 2026، القاضي بتمديد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بأوراق مالية في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بهدف توفير بيئة عمل مواتية وداعمة لنمو وتطور هذه الشركات.
تفاصيل القرار الجديد
يتيح القرار للشركات المقيدة في جداول البورصة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026. ويأتي هذا الإجراء تيسيرًا على الشركات لمواكبة المتغيرات المالية والإدارية وضمان تقديم بيانات دقيقة.
أهمية التمديد للشركات والمستثمرين
يمثل هذا التمديد فرصة للشركات لإعداد القوائم المالية بمزيد من الدقة والشفافية، كما يعزز من قدرة المستثمرين على الاطلاع على بيانات موثوقة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المصري للأوراق المالية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل: رابط الهيئة العامة للرقابة المالية
