الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر القرار 44 لسنة 2026 لتنظيم قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة وإدارة المخاطر

كتبت/ شهد ابراهيم 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا شاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات المالية، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

موافقة مسبقة شرط لمزاولة النشاط خارج المركز الرئيسي

ونص القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وقيد الفرع في السجل المخصص لذلك.

ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على ضرورة خضوع خطط التوسع الجغرافي لمراجعة رقابية دقيقة، بما يضمن جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والائتمانية قبل بدء النشاط.

أنواع جديدة للفروع لتعزيز المرونة التشغيلية

تضمن القرار تحديدًا واضحًا لأنواع الفروع المسموح بها، والتي شملت:

فروع التمويل: تباشر جميع أوجه النشاط ومنح التمويلات.

فروع التسويق: يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط.

الفروع المتنقلة: من خلال وحدات قابلة للحركة لتوسيع نطاق الوصول للعملاء.

الفروع الموسمية: ترتبط بفعاليات أو مواسم محددة وفق ضوابط زمنية وتنظيمية.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق مرونة تشغيلية أكبر دون الإخلال بضوابط الحوكمة والرقابة.

ضوابط للهيكل الائتماني وتوزيع الصلاحيات

ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة الفروع، يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد وخطط الانتشار. كما اشترط تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء عبر:

لجان ائتمان مركزية بالمركز الرئيسي

لجان إقليمية

لجان داخل الفروع

أو توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة

ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء من جهة، وضمان الرقابة وإدارة المخاطر من جهة أخرى.

إجراءات قيد دقيقة ورقابة ميدانية

حدد القرار المستندات المطلوبة لقيد الفروع، والتي تشمل:

موافقة مجلس إدارة الشركة

تحديد مقر الفرع وتصنيفه وتعيين مدير مسؤول

تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري

سند حيازة مقر الفرع

السيرة الذاتية لمدير الفرع

سداد مقابل الفحص

كما منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد، للتحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية.

ضوابط نقل وتعديل وغلق الفروع

أكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع التزام الشركات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين.

ومنح القرار الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط المعتمدة.

اشتراطات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية

فرض القرار متطلبات خاصة على الفروع المتنقلة والموسمية، من بينها:

تقديم خطط تشغيل واضحة

تحديد آليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة

ترخيص المركبات والتأمين عليها

تزويد الوحدات المتنقلة بأجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركتها

مهلة لتوفيق الأوضاع

ألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.