أستراليا تمدد إجراءات الطوارئ لمخزونات الوقود حتى سبتمبر لتعزيز إمدادات البنزين والديزل

كتبت/شهد ابراهيم

تمديد خفض الحد الأدنى لمخزونات الوقود الإلزامية لمواجهة ضغوط الإمدادات العالمية

قررت الحكومة الأسترالية تمديد العمل بإجراءات الطوارئ الخاصة بمخزونات الوقود حتى سبتمبر/أيلول المقبل، عبر الإبقاء على خفض الحد الأدنى الإلزامي لمخزونات شركات الوقود بنسبة 20%، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات البنزين والديزل وضمان استقرار السوق المحلية.

ويأتي القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة والوقود، الأمر الذي دفع السلطات الأسترالية إلى الحفاظ على مرونة أكبر في إدارة المخزونات الاستراتيجية.

ضخ 762 مليون لتر من الوقود في السوق المحلية

يسمح القرار الحكومي بضخ ما يصل إلى 762 مليون لتر من البنزين والديزل في السوق الأسترالية، ما يوفر دعمًا إضافيًا للإمدادات المحلية ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على الوقود.

وكانت الحكومة قد طبقت هذا الإجراء لأول مرة خلال شهر مارس/آذار الماضي كإجراء مؤقت، على أن ينتهي العمل به في يوليو/تموز، قبل أن تقرر تمديده حتى سبتمبر في ضوء استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.

الحكومة الأسترالية: المرونة ضرورية لضمان توافر الوقود

أكد وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين أن الحكومة رأت ضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على مستويات كافية من الوقود داخل البلاد.

وأوضح أن تمديد العمل بخفض متطلبات المخزون الإلزامي يمنح شركات الوقود مرونة أكبر في إدارة الإمدادات، بما يضمن استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية الأساسية للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

احتياطيات الوقود الأسترالية عند مستويات مستقرة

أشار وزير الطاقة إلى أن احتياطيات الوقود في أستراليا ما تزال عند مستويات آمنة، حيث تبلغ حاليًا:

احتياطيات البنزين

• 48 يومًا من الاستهلاك.

احتياطيات الديزل

• 36 يومًا من الاستهلاك.

احتياطيات وقود الطائرات

• 30 يومًا من الاستهلاك.

وتعكس هذه الأرقام قدرة أستراليا على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية، مع استمرار الحكومة في مراقبة أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة.

أمن الطاقة في أستراليا أولوية حكومية

يأتي تمديد إجراءات الطوارئ ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في أستراليا، وتقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية واللوجستية التي تؤثر على حركة التجارة الدولية وإمدادات الوقود.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار إمدادات البنزين والديزل، ودعم القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود في أنشطتها التشغيلية والاقتصادية.