"الرقابة على الصادرات والواردات" تواصل العمل بميناء أبو قير خلال العطلات لتسريع الإفراج الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بفرعها في ميناء أبو قير خلال العطلات الرسمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وتستهدف الخطوة تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع وتسهيل حركة التجارة.
تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من القيادة السياسية، وفي ضوء التعليمات الصادرة عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واصلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انتظام سير العمل بفرعها في ميناء أبو قير البحري خلال أيام العطلات الرسمية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف ضمان سرعة إنهاء إجراءات الفحص والرقابة، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات والسلع الاستراتيجية والبضائع المتواجدة بالميناء.
تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة المنظومة الموانئية
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن استمرار العمل وتوافر أطقم الفحص خلال الإجازات الرسمية يترجم حرص الدولة المصرية على دعم انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية للمجتمع الصناعي والتجاري. وأوضح أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الحكومة لرفع كفاءة ومؤشرات أداء الموانئ البحرية، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض زمن الإفراج الجمركي ($Release\ Time$) لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
عمليات فحص فني على مدار الساعة بميناء أبو قير
وفي هذا السياق، يواصل فرع الهيئة بميناء أبو قير أداء مهامه الرقابية والفنية بكامل طاقته التشغيلية، بقيادة المهندس أسامة رجائي، رئيس الإدارة المركزية للفرع، ومشاركة فريق متميز من الفاحصين الفنيين والكيميائيين. وتعمل المجموعات الميدانية بآلية تداول ونظام نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة لضمان الموازنة بين سرعة الإجراءات ودقة الفحص والتحليل، ومطابقة الشحنات الواردة للمواصفات القياسية المصرية والدولية، بما يحقق السيولة المطلوبة في حركة البضائع ومنع التكدس بالساحات الجمركية.
وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى عزمها المستمر على تطبيق الخطط الهيكلية والتكنولوجية الهادفة لتطوير الأداء الرقمي، وتحديث منظومة المعامل الفنية التابعة لها بالموانئ، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وسريعة للمتعاملين، دعماً للمستهدفات الاقتصادية والتنموية لـ "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.








