وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال في موازنة 2026/2027

كتبت/شهد ابراهيم

أحمد كجوك: حزمة تمويلية ضخمة لتعزيز الصناعة والزراعة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 90 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بهدف التوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال وتحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية

وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت نحو 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، في إطار جهودها لدعم المصدرين وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذا التخصيص يأتي استكمالًا للسياسات الحكومية الرامية إلى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي

خصصت الموازنة الجديدة نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم القطاعات المولدة للعملة الأجنبية والداعمة للنمو الاقتصادي.

وتهدف هذه المخصصات إلى تعزيز الاستثمارات السياحية، وتحفيز الأنشطة المرتبطة بالقطاع، وزيادة القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية المصرية.

تسهيلات تمويلية بقيمة 6 مليارات جنيه للقطاعات الإنتاجية

وأشار وزير المالية إلى تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية ورفع معدلات الإنتاج المحلي.

وتستهدف هذه المبادرة توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

أكد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بهدف تشجيع الابتكار وتحفيز رواد الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

دعم صناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية

خصصت الحكومة 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار جهودها لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه أخرى لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

الموازنة الجديدة تدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج

تعكس مخصصات الدعم والتحفيز في موازنة 2026/2027 توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج والتصدير وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.