العاملون بقطاع البترول يترقبون منشور الهيئة العامة للبترول بشأن العلاوة والحافز المقطوع
هل يقترب قطاع البترول من إعلان القواعد التنفيذية للعلاوة الاجتماعية والحافز الجديد؟
كتبت/شهد ابراهيم
يترقب العاملون في شركات قطاع البترول (العام والمشترك) صدور المنشور الرسمي من الهيئة العامة للبترول، والذي يتضمن القواعد والضوابط التنفيذية الخاصة بصرف العلاوة الاجتماعية والحافز المقطوع للعاملين بالقطاع، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون وبدء سريانه اعتبارًا من أول يوليو 2026.
ويأتي هذا الترقب في ظل اهتمام واسع داخل القطاع بآليات تطبيق الزيادات المالية الجديدة بما يضمن وضوح معايير الصرف وتوحيدها بين الشركات التابعة.
متى يصدر منشور الهيئة العامة للبترول الخاص بالعلاوات؟
ينتظر العاملون صدور الخطاب الرسمي من الهيئة العامة للبترول خلال الفترة المقبلة، والذي سيحدد بشكل تفصيلي آليات تطبيق العلاوة الاجتماعية والحافز المقطوع، بعد اعتماد القانون الجديد الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويُعد هذا المنشور الخطوة التنفيذية الحاسمة لتطبيق الزيادات المالية داخل القطاع.
مطالب العاملين بقطاع البترول من القرار الجديد
أعرب عدد من العاملين عن تطلعهم لأن يعكس القرار المرتقب نفس النهج المتبع في السنوات الماضية، مع التركيز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- إقرار علاوة دورية تُضم إلى الأجر الأساسي لتحسين هيكل الأجور
- صرف حافز شهري مقطوع يتناسب مع طبيعة العمل في قطاع البترول
- شمول القرار جميع الشركات التابعة والقطاعين المشترك والاستثماري لضمان العدالة المالية
وتأتي هذه المطالب في إطار السعي لتحقيق توازن بين طبيعة العمل في القطاع ومستوى المزايا المالية.
ما الذي ينص عليه القانون الجديد للعاملين بالدولة؟
يتضمن القانون الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الزيادات المالية للعاملين بالدولة، تشمل علاوات دورية وخاصة إلى جانب حوافز إضافية بقيمة مقطوعة.
ويُنتظر أن تقوم الهيئة العامة للبترول بترجمة هذه التوجهات إلى ضوابط تنفيذية خاصة بقطاع البترول بما يتناسب مع طبيعة العمل داخله.
لماذا يترقب قطاع البترول القرار التنفيذي؟
يحظى قرار العلاوة الاجتماعية والحافز المقطوع باهتمام كبير داخل قطاع البترول نظرًا لتأثيره المباشر على الهيكل المالي للعاملين، كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو توحيد آليات الصرف داخل الشركات المختلفة التابعة للقطاع.
ويُنظر إلى المنشور المرتقب باعتباره المحدد الرئيسي لآلية تطبيق الزيادات المالية خلال الفترة المقبلة.
