السيادة الرقمية تشعل صراع القوى الكبرى.. أوروبا تدخل معركة السيطرة على الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم تصاعدًا لافتًا في مفهوم السيادة الرقمية، بعد دخول أوروبا مرحلة جديدة من المواجهة التنظيمية مع عمالقة التكنولوجيا، عقب إقرار قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المعروف باسم EU AI Act، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي والحد من هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى.

ويعكس هذا التحرك إدراكًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي بأن مفهوم السيادة في القرن الحادي والعشرين لم يعد مقتصرًا على المجالات التقليدية كالأرض والبحر والجو، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي باعتباره ساحة نفوذ وتأثير جديدة في النظام العالمي.

الفضاء الرقمي ساحة سيادة جديدة

أصبحت البيانات في العصر الرقمي موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن النفط أو الموارد الطبيعية، إذ تحولت إلى المادة الخام الأساسية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأداة تأثير سياسي واقتصادي متنامية.

ويرى خبراء أن السيطرة على المنصات الرقمية والخوارزميات والبنية التحتية للحوسبة السحابية تمنح الدول نفوذًا غير مباشر لكنه واسع التأثير على الاقتصادات وسلوك المجتمعات، ما جعل الفضاء الرقمي يوصف اليوم بأنه مجال السيادة الرابع عالميًا.

أوروبا تختار سلاح التشريعات

في مواجهة هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا يعتمد على التشريعات والتنظيم، أبرزها قانون حماية البيانات المعروف باسم General Data Protection Regulation، إلى جانب قانون الذكاء الاصطناعي الجديد.

وتهدف هذه القوانين إلى فرض معايير صارمة على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، مع توقيع غرامات كبيرة على الشركات المخالفة، في محاولة لبناء نموذج أوروبي للسيادة الرقمية قائم على القواعد والتنظيم.

النفوذ الأمريكي عبر الشركات العملاقة

في المقابل، تستند قوة الولايات المتحدة الرقمية إلى نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على البنية السحابية العالمية ومحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويمنح هذا النفوذ واشنطن قدرة غير مباشرة على التأثير في تدفقات البيانات العالمية والاقتصاد الرقمي، عبر تحالف غير رسمي بين الدولة والقطاع التكنولوجي.

الصين ونموذج الإنترنت السيادي

أما الصين فتبنت نموذجًا مختلفًا يقوم على ما يُعرف بـ"السيادة الرقمية الصارمة"، عبر إنشاء منظومة إنترنت شبه مستقلة تعتمد على منصات محلية وتشريعات تحد من انتقال البيانات إلى الخارج.

ويستند هذا النموذج إلى رؤية تعتبر أن السيادة السياسية لا تكتمل دون سيادة رقمية كاملة على البيانات والبنية التكنولوجية.

البيانات والخوارزميات تعيد رسم خريطة القوة

يشير مراقبون إلى أن الصراع الدائر اليوم يتجاوز كونه منافسة تكنولوجية، إذ يمثل مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوة العالمية.

فبعد عقود هيمنت فيها الموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة على معادلة النفوذ، باتت البيانات والخوارزميات تمثل مركز الثقل في الاقتصاد العالمي وصناعة القرار.