مستشار مصلحة الضرائب يعلن توحيد ضريبة الدمغة بنسبة 0.5 في الألف وإخفاء صانع السوق لتنشيط البورصة

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل وأبعاد التعديلات التشريعية الجديدة المقترحة على قانون ضريبة الدمغة، مؤكداً أنها تمثل خطوة جوهرية لتيسير المعاملات المالية داخل البورصة المصرية وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية. وأوضح أن التعديلات تستهدف بالأساس إيجاد آليات ضريبية مبسطة تضمن خفض تكلفة المعاملات الرأسمالية وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب.

​إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوحيد "الدمغة النسبية"

​وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مال وأعمال" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه تقرر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مفروضة بواقع 10% على صافي الربح المحقق (المحتسب بناءً على الفارق بين القيمة البيعية للورقة المالية وتكلفة اقتنائها الأصيلة).

​وأضاف محروس أنه جرى الاستعاضة عن تلك المنظومة بـ ضريبة الدمغة النسبية، مع إدخال تعديل جوهري يقضي بتوحيد سعر الضريبة ليصبح 0.5 في الألف (0.5\text{‰}) على كل من البائع والمشتري، سواء كان المستثمر مقيماً أو غير مقيم؛ وذلك بعد أن كانت اللائحة السابقة تميز في السعر بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم و0.5 في الألف للمقيمين.

​إخضاع عمليات التجارة الخاطفة (البيع في نفس اليوم)

​وفيما يخص آليات التداول السريع، أوضح مستشار المصلحة أن عمليات البيع والشراء التي تتم في ذات الجلسة (العمليات الثانوية أو التجارة الخاطفة) كانت معفاة تماماً في القانون القديم، في حين يقضي مشروع القانون الحالي بإخضاعها لضريبة دمغة مخفضة بواقع 0.25 في الألف (0.25\text{‰}) يتحملها البائع والمشتري معاً، دون تفرقة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

​إعفاءات تحفيزية لـ "صانع السوق" لتنشيط السيولة

​وأكد محروس أن التعديلات الجديدة حرصت على إقرار إعفاء ضريبي كامل لـ "صانع السوق" (Market\ Maker)؛ تفعيلاً لدوره الاستراتيجي في ضبط إيقاع التداولات.

وشرح أن هذا التدخل الضريبي التحفيزي يستهدف تمكين صانع السوق من ضخ السيولة عبر أوامر العرض والشراء في حالات ركود التداول أو ضعف حركة الطروحات، مما يساهم بشكل مباشر في إنعاش مستويات السيولة اليومية داخل البورصة المصرية، ويعزز من كفاءتها كمنصة تمويلية سريعة ومنخفضة التكلفة للشركات المقيدة.