الرقابة المالية توافق على تأسيس أول صندوق استثمار زراعي في مصر

كتبت/شهد ابراهيم 

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية. ويجوز للصندوق أيضًا ممارسة نشاط رأس المال المخاطر، بما يتيح فرصًا أوسع للاستثمار في مشروعات زراعية مبتكرة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي في مصر.

الصندوق كقناة استثمارية منظمة

يشكل تأسيس صندوق "مجموعة الأهلي جرين الزراعي" فرصة لإتاحة قناة استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع للرقابة، يوفر فرص نمو مستدامة ويتيح متابعة دقيقة للأداء الاستثماري.

ويعكس هذا التطور قدرة سوق صناديق الاستثمار على استيعاب أدوات جديدة تتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية، ويعزز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، مع دعم توجه الدولة نحو جذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.

دور الهيئة في تطوير سوق صناديق الاستثمار

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لإطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تلبي تطلعات كافة فئات المستثمرين، وتدعم الاقتصاد القومي بشكل مستدام.

ويعد تأسيس أول صندوق استثمار زراعي تحت إشراف الهيئة علامة على تطور السوق وقدرته على تقديم أدوات مبتكرة ومتوافقة مع متطلبات المستثمرين والقطاع الخاص.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات

تختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات.

كما تشمل اختصاصات اللجنة:

• الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة أو تعديل مظلة القانون للشركات.

• الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات.

• الموافقة على التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.

• الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.