الرقابة المالية تمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية لشركات الأنشطة غير المصرفية حتى نهاية 2026

كتبت/شهد ابراهيم

تمديد مهلة الإفصاح عن البصمة الكربونية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن مد مهلة تقديم تقارير "البصمة الكربونية" لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو 2026.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية بشكل تدريجي يراعي جاهزية الشركات وقدرتها على الالتزام.

استجابة للحوار المجتمعي وتيسير على الشركات

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار جاء استجابة لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، وتمكينها من التكيف مع متطلبات الإفصاح البيئي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم نمو الشركات وتطورها، مع مواكبة التغيرات العالمية في معايير الاستدامة.

متطلبات إعداد تقارير البصمة الكربونية

ينص القرار رقم (113) لسنة 2026 على إلزام الشركات بإعداد تقارير "البصمة الكربونية" التي تشمل:

• نطاق الانبعاثات الأول (Scope 1)
• نطاق الانبعاثات الثاني (Scope 2)

كما تلتزم الشركات بالتحقق من صحة البيانات الواردة في التقارير من خلال جهات مصادقة مقيدة لدى الهيئة، لضمان دقة الإفصاح وموثوقيته.

دعم التحول نحو الاستدامة وتعزيز الشفافية

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الأسواق وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة.

كما تستهدف الهيئة رفع كفاءة الأسواق المالية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز شفافية التعاملات وحماية حقوق المتعاملين.