"الرقابة المالية" تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 يونيو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً تنظيمياً جديداً يقضي بمد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لتقديم قوائمها المالية الدورية. ويأتي هذا التحرك التيسيري من جانب الهيئة لدعم الشركات العاملة في سوق رأس المال ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها المدى الزمني الكافي لإعداد بياناتها المالية بدقة وبما يتوافق مع معايير الإفصاح المحاسبي.

تفاصيل القرار رقم (112) لسنة 2026

ونص القرار الجديد الصادر تحت رقم (112) لسنة 2026، على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح في موعد غايته 15 يونيو المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في 31 مايو الجاري. ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة والمؤسسات المالية مهلة إضافية تمتد لأسبوعين، بهدف تخفيف الضغوط الإجرائية والتنظيمية على الإدارات المالية ومراقبي الحسابات خلال الدورة المحاسبية الحالية.

تسلسل زمني للتيسيرات الممنوحة من الهيئة

ويُعد هذا القرار امتداداً لسلسلة من الخطوات المرنة التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة منذ مطلع العام الحالي؛ حيث كان قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل الماضي. وقضى القرار ذاته حينها بترحيل موعد القوائم الدورية لربع العام الأول المنتهي في مارس إلى 31 مايو الجاري، قبل أن تتدخل الهيئة مجدداً عبر قرارها الأخير بمد تلك الفترة حتى منتصف يونيو المقابل.

توحيد المواعيد لقطاع التأمين والأنشطة المالية

وفي سياق متصل، يعيد القرار الجديد إرساء مبدأ تكافؤ المواعيد التنظيمية بين كافة القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة؛ حيث كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتخذت خطوة مماثلة في وقت سابق عبر إصدار القرار رقم (97) لسنة 2026، والذي قضى بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول أنشطة التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقبي الحسابات المرتبطة بها، لتصبح في موعد غايته 15 يونيو المقبل أيضاً، مما يسهم في توحيد مهل الإفصاح المالي بالسوق المحلية.