الرقابة المالية تطلق ورش عمل للمحررين الاقتصاديين حول تطورات القطاع غير المصرفي
نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورش عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين، على مدار يومين، لاستعراض تطور مؤشرات الأداء والملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الهيئة، وذلك تقديراً منها للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون الاقتصاديون في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها في مجالات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي.
ملفات الإصلاح تتضمن سوق الكربون الطوعي والمختبر التنظيمي
تضمّنت الجلسات عروضاً تقديمية حول أبرز الإصلاحات والتطورات التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تطوير قطاع التأمين، وتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية في صناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال المُخاطر، وصناديق الملكية الخاصة، فضلاً عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لإشراف الجهات الرقابية على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، إلى جانب جهود التوعية ونشر الثقافة المالية.
قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 يرفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه
وشهدت جلسات ورشة العمل مناقشة دور قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، كأحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري، والذي يستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة.
كما استعرضت الجلسات بعض القرارات التنظيمية الصادرة بموجب القانون، ومن بينها إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه، إلى جانب وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز كفاءة إدارة الأصول، فضلاً عن تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين دعماً لمبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
الهيئة تنظم الاستثمار في صناديق العقار ورأس المال المُخاطر عبر المنصات الرقمية
كما تناولت جلسات ورشة العمل آلية تنفيذ الهيئة لوضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدأ بتنظيم الهيئة لعمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لعمل المنصات الرقمية المرخصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر.
كما تطرقت ورشة العمل إلى تجربة الهيئة الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم وخاضع لإشراف الجهات الرقابية على أسواق رأس المال، باعتباره نموذجاً متفرداً على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير سوق الكربون الطوعي وإرساء قواعده التنظيمية.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ أسس سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقاً من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح.
