الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتعزيز كفاءة التأمين

كتبت/شهد ابراهيم

استكمال الإطار التشريعي لسوق التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام القرار رقم 54 لسنة 2026، بشأن تنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

شروط جديدة لرفع كفاءة نشاط خبراء الأخطار

حدد القرار ضوابط واضحة لقيد الشركات والأفراد في نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، تشمل:

• اشتراط توافر الخبرة المهنية وحسن السمعة
• اجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية معتمدة
• إنشاء سجل رسمي لقيد وتجديد وإعادة قيد الخبراء

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل سوق التأمين.

رأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه للشركات

ألزم القرار الشركات العاملة في نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار باتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل يبلغ 3 ملايين جنيه، على أن يقتصر نشاطها على هذا المجال، بما يعزز الحوكمة ويضمن تقديم خدمات فنية متخصصة.

تنظيم قيد الأفراد وتجديده كل 5 سنوات

ينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة، مع ضرورة تجديد القيد كل 5 سنوات، وفق معايير صارمة تشمل:

• عدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة
• اجتياز الاختبارات المهنية
• استيفاء برامج التدريب المعتمدة

ويأتي ذلك لضمان وجود كوادر مؤهلة تدعم تطور نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

حماية العملاء عبر التأمين على المسؤولية المهنية

ألزم القرار الخبراء بالحصول على وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، لتوفير حماية للمتعاملين في حال وقوع أخطاء مهنية، بما يعزز الثقة في سوق التأمين ويضمن تحقيق العدالة في تقدير التعويضات.

التحول الرقمي وإطلاق منصة إلكترونية للمهنيين

في إطار التحول الرقمي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الخبراء بالتسجيل على منصة إلكترونية مخصصة لإدارة بيانات المهنيين، بما يسهل عمليات القيد والتجديد ويعزز الشفافية والرقابة.

عقوبات تدريجية ومهلة لتوفيق الأوضاع

نص القرار على فرض عقوبات إدارية في حال المخالفة، تتدرج من الإنذار إلى الشطب النهائي في حالات الغش أو التدليس. كما منح الخبراء الحاليين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم دون التأثير على استمرارية أعمالهم.

دعم شامل لتطوير المهن التأمينية

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتنظيم المهن التأمينية، بما في ذلك تنظيم وسطاء إعادة التأمين وخبراء التأمين الاستشاريين والخبراء الاكتواريين، بهدف تعميق سوق التأمين وتعزيز تنافسيته.