الرقابة المالية تصدر القواعد المنظمة للتأمين ضد الأخطاء الطبية وتحدد الأقساط للأطباء والمنشآت

تنفيذًا لقانون التأمين الموحد والمسؤولية الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين.

تسعير قائم على أسس اكتوارية واستدامة مالية

وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية تضمن التسعير العادل وتحقيق الاستدامة المالية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية.

تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات

ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة، سواء من خلال الصندوق مباشرة أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.

قواعد حوكمة ودراسات دورية

ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025 على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف خبير اكتواري مقيد لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز تكرار الدراسة كلما دعت الحاجة لتحديث الأسعار.

تفاصيل الأقساط السنوية للأطباء

حدد القرار القسط السنوي للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام بقيمة 240 جنيهًا، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية، و240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه لباقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية.

خصم 25% للأطباء حديثي التخرج

وأشار القرار إلى منح خصم 25% من قيمة القسط لأول فترة ترخيص لمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج، دعمًا لهم خلال بداية مسيرتهم المهنية.

الأقساط السنوية للمنشآت الطبية

وبحسب القرار، يبلغ القسط السنوي للمستشفيات 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
كما حُدد القسط السنوي بنحو 9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، و1200 جنيه للصيدليات.

تنسيق حكومي لضمان عدالة التسعير

وتم إعداد وتسعير الأقساط استنادًا إلى دراسات اكتوارية متخصصة، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن عدم المغالاة ومراعاة مصالح الممارسين والمنشآت الخاضعة للقانون.

الاشتراك شرط لمزاولة المهنة

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على التراخيص وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، وفقًا للنظام الأساسي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025.

استقلالية الصندوق وحالات الاستثناء

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو يثبت فيها الغش أو الخطأ الجسيم أو تجاوز حدود الترخيص، مع احتفاظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب في الضرر.

منظومة تأمين متوازنة لحماية المرضى

وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار بناء منظومة تأمين متكاملة تُرسخ الثقة في القطاع الطبي، وتوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة وضمان الاستدامة المالية للصندوق، وفق أفضل الممارسات الدولية.