«الرقابة المالية» ترفع سن التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر إلى 65 عامًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 27 لسنة 2026 بتحديث عقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا. ويشمل العقد تغطية الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، مع مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات خلال 5 أيام عمل، دعمًا للشمول التأميني وحماية المستفيدين.
تفاصيل القرار الجديد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بموجب قرار رقم 27 لسنة 2026، في إطار تعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء نموذج 2019 ومنح مهلة 6 أشهر
نص القرار على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
رفع سن التأمين من 60 إلى 65 عامًا
شملت التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.
نطاق التغطية التأمينية
يشمل العقد التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
الأقساط وآلية السداد
يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة دون الرسوم والدمغات واشتراك صندوق حملة الوثائق، مع إلزام شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات.
كما ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد.
الأخطار المستثناة وتعريف العجز
حدد النموذج الأخطار المستثناة من التغطية، ومنها الجرائم التي ينفذها المستفيد، أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
وعرّف العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء لمدة 6 أشهر متصلة، ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا.
