الحكومة تواصل إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية تشابكات مالية تاريخية

كتبت/شهد ابراهيم

اجتماع حكومي موسع لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من القيادات الاقتصادية.

وناقش الاجتماع مستجدات خطة إعادة الهيكلة وملف التشابكات المالية بين البنك وعدد من الجهات الحكومية.

تسويات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

أكد المسؤولون أن الدولة نجحت في تنفيذ تسويات مالية ضخمة ضمن ملف التشابكات بقيمة 196 مليار جنيه، تشمل مديونيات ممتدة منذ عقود، بعضها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار المشاركون إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أكد أن تسوية التشابكات المالية تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.

تطوير دور بنك الاستثمار القومي

أكد وزير التخطيط أن الحكومة ماضية في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعظيم دوره التنموي والاستثماري، وتحسين إدارة الأصول وتوظيف الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن البنك يشهد مرحلة جديدة تستهدف تطوير أدوات التمويل وربط قواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية لضمان متابعة دقيقة للمشروعات العامة.

التنسيق بين مؤسسات الدولة

أشاد المشاركون بالتعاون بين وزارات التخطيط والمالية والإسكان والزراعة في معالجة التشابكات المالية، مؤكدين أن هذا التنسيق يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.

كما تم التأكيد على أن استمرار هذا النهج المؤسسي يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.