التخطيط والزراعة تبحثان خطة 2026/2027 لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع مبادرة "القرية المنتجة"

كتبت/شهد ابراهيم

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بهدف تحقيق المستهدفات التنموية وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لمناقشة محاور العمل المشتركة وآليات متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية وفق مؤشرات أداء واضحة.

قطاع الزراعة محور رئيسي لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه بتوفير فرص العمل واستدامة الموارد الغذائية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة سلاسل الإمداد الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خطة التنمية الجديدة تركز على تحويل الأنشطة الزراعية التقليدية إلى منظومة إنتاج متكاملة تربط الزراعة بالصناعة، بما يسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل وتحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الأساسية.

مبادرة "القرية المنتجة" تدعم الربط بين الزراعة والصناعة

أوضح وزير التخطيط أن مبادرة "القرية المنتجة" تأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية داخل القرى المصرية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وربطها بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل جديدة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.

الزراعة تستهدف جذب استثمارات خاصة وتعظيم الموارد

من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة من النمو تعتمد على تعظيم الموارد المتاحة وتقليل الفاقد ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن وضع آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الزراعية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر داخل القطاع الزراعي.

وأكد أهمية تطوير أساليب الإنتاج والتسويق الزراعي بما يزيد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة.

مؤشرات أداء واضحة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الزراعية

وشدد وزير الزراعة على ضرورة وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء KPIs لمتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة وضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وأوضح أن الاعتماد على مؤشرات واضحة يساعد في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتحسين جودة الخدمات الزراعية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.

التوسع في التصنيع الزراعي ودعم التنمية الريفية

تستهدف خطة 2026/2027 تعزيز التصنيع الزراعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الفاقد، وتحسين فرص التصدير.

كما تركز الخطة على دعم التنمية الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة داخل القرى المصرية.

وتواصل الحكومة تنفيذ برامجها لتطوير القطاع الزراعي من خلال التكامل بين وزارتي التخطيط والزراعة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.