البنك المركزي المصري يوافق على قواعد استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتعزيز الشمول المالي

كتبت/سلمي احمد 

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين، لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك، ومن بينها التعرف على هوية العملاء، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية في مصر.

ويأتي القرار في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري بتضمين كافة فئات المجتمع داخل النظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية في مختلف المناطق، خاصة المناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

البنك المركزي يضع قواعد تنظيم عمل الوكلاء المصرفيين

وتنظم القواعد الجديدة استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، بما يتيح توسيع قنوات تقديم الخدمات والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.

وتشمل الخدمات المسموح بتقديمها من خلال الوكلاء المصرفيين التعرف على هوية العملاء، بما يدعم إجراءات التعامل مع المستفيدين من الخدمات البنكية وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

الوكلاء المصرفيون يدعمون انتشار الخدمات البنكية بالمناطق النائية

ويستهدف البنك المركزي من هذه الخطوة تعزيز انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق التي لا يتوافر بها عدد كافٍ من فروع البنوك، بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية الرسمية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للوصول إلى الفروع.

كما تتيح الاستعانة بالوكلاء المصرفيين توسيع نطاق تقديم الخدمات البنكية من خلال قنوات إضافية، بما يدعم جهود تطوير القطاع المصرفي وتحسين وصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع.

الشمول المالي ضمن أولويات البنك المركزي المصري

ويأتي إصدار القواعد الجديدة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، التي تستهدف دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية.

وتعكس هذه الخطوة توجه البنك المركزي نحو تطوير آليات تقديم الخدمات البنكية والاستفادة من قنوات جديدة للوصول إلى العملاء، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.