البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026

كم تبلغ قيمة أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري اليوم، وما آجال الاستحقاق المحددة لها؟

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026
البنك المركزي المصري

كتبت/شهد ابراهيم 

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، عطاءي أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات الدين الحكومية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم الأحد

يتضمن طرح البنك المركزي المصري اليوم عطاءين من أذون الخزانة، بقيم وآجال استحقاق مختلفة، حيث يبلغ العطاء الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة العطاء الثاني 80 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ويأتي هذا الطرح ضمن الإصدارات الدورية لأدوات الدين الحكومية التي تستخدمها وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم، من خلال الاقتراض المحلي عبر أذون وسندات الخزانة، بما يتناسب مع احتياجات الموازنة العامة للدولة.

البنوك أكبر المستثمرين في أذون الخزانة الحكومية

تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في أدوات الدين التي تطرحها الحكومة بشكل دوري، حيث تمثل أذون الخزانة إحدى الأدوات الاستثمارية الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسات المصرفية في توظيف السيولة المتاحة لديها.

وتحظى هذه الأدوات باهتمام المستثمرين نظرًا لآجالها الزمنية المختلفة، التي تتيح فرصًا متنوعة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، سواء على المدى القصير أو المتوسط.

آلية طرح أذون الخزانة في السوق المصرية

يتم طرح أذون الخزانة الحكومية من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام «المتعاملون الرئيسيون» بالسوق الأولية، وتتولى هذه البنوك استقبال طلبات الاكتتاب والمشاركة في عمليات شراء الإصدارات التي تطرحها وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري.

وتقوم البنوك المشاركة في نظام المتعاملين الرئيسيين بإعادة بيع جزء من أذون الخزانة التي تحصل عليها في السوق الثانوية، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تنشيط التداول على أدوات الدين الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

ويواصل البنك المركزي المصري طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية وفق جدول الإصدارات الدورية، باعتبارها إحدى آليات توفير التمويل المحلي اللازم لتلبية احتياجات الدولة المالية.