البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع مجلس الاستقرار المالي لبحث مخاطر الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستقرار المالي

محافظ البنك المركزي المصري يترأس اجتماع المجموعة التشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة دولية واسعة لمناقشة التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي.

البنك المركزي المصري يشارك في اجتماع مجلس الاستقرار المالي لبحث مخاطر الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستقرار المالي
محافظ البنك المركزي المصري

كتبت/شهد ابراهيم

البنك المركزي المصري يترأس اجتماع مجلس الاستقرار المالي

ترأس البنك المركزي المصري، ممثلًا في محافظه حسن عبد الله، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـ مجلس الاستقرار المالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي التركي وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي، إلى جانب محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

مناقشة تحديات الاستقرار المالي في ظل الأزمات العالمية

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن هذه التحديات أدت إلى تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يفرض ضغوطًا على اقتصادات المنطقة.

دعوة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر

شدد البنك المركزي المصري خلال الاجتماع على أهمية تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية، إلى جانب تبني سياسات مرنة قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية.

كما أكد على ضرورة تطوير استراتيجيات استباقية للتعامل مع التحديات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.

عرض تأثير التحديات على الاقتصاد المصري

استعرض ممثلو البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، أبرز التداعيات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك للتعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها.

دور مجلس الاستقرار المالي في دعم الاقتصاد العالمي

يُعد مجلس الاستقرار المالي من أبرز المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، حيث يعمل على متابعة التطورات الاقتصادية وتقديم التوصيات اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية.

وتضم المجموعة التشاورية الإقليمية 23 دولة، من بينها مصر وتركيا وقطر والمغرب، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.